EN 
أعاد البنك المركزي المصري، العمل بمستندات التحصيل لتدبير العمليات الاستيرادية بشكل مكتمل اعتبارا من اليوم الخميس؛ تنفيذا لتكليفات القيادية السياسية بوضع جدول محدد للانتهاء من أعباء قرار فتح الاعتماد المستندية السابق إصداره مطلع العام الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة داخل الجهاز المصرفي لـصدي البلد عن أن قرار إلغاء العمل بفتح الاعتمادات المستندية سيكون فرصة كبيرة لتدعيم حركة الاستيراد ويسهم بصورة أكبر في تقليل الفجوات بين السلع الموجود في السوق وزيادة عرضها مقابل تحسن مستويات الأسعار خصوصا للسلع الغذائية والاستراتيجية والوسيطة خاصة فيما يتعلق بالخامات التي تحتاجها القطاعات الصناعية والإنتاجية.
قالت المصادر إن الفترات السابقة شهدت اجتماعات مكثفة بين الحكومة والقيادات المصرفية وعلى رأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وجمال نجم، نائب المحافظ؛ بهدف عودة الانضباط للأسواق فيما يتعلق بمرونة عمليات التحصيل وسداد قيمة الرسائل والشحنات المستوردة بخلاف إجراءات عمليات الإفراج الجمركي والحد من عمليات تكدس الرسائل والبضائع داخل الموانئ.
قالت المصادر إن تكليفات القيادة السياسية مؤخرا كانت واضحة للجميع سواء الحكومة والجهاز المصرفي والقطاع الخاص؛ بالعمل بشكل متواز لحل أزمة الأسعار وتقليل العبء علي الطبقات المهمشة والمتوسطة التي تأثرت بموجات ارتفاع الأسعار مؤخرا وكذلك أصحاب المصانع والكيانات الإنتاجية لنقص الخامات وغيرها.
أشارت المصادر إنه مع عودة الجهاز المصرفي للعمل يوم الاثنين المقبل، والتي تتوازى مع بدء العام الجديد والتي من خلال سيكون هناك أشبه بصفحة جديدة في مجال الاقتصاد والأعمال ستكون انعكاساتها الحقيقية علي الاقتصاد والمواطن باعتباره قوام التنمية.
وألغى البنك المركزي المصري خلال الساعات الأخيرة السابقة، العمل بقرار فتح الاعتمادات المستندية وعودة التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد وسط حالة من التفاؤل لدى قطاع كبير من المستوردين ورجال الأعمال.
