تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة الرشوة، وذلك بعد قرار محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة مقابل إسناد أعمال لشركات مقاولات لجلسة 23 يناير 2023 لمرافعة الدفاع عن المتهم.

ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة الرشوة وفقا للقانون فيما يلى:

سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.

وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.

كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي:

عقوبة الرشوة

نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

تفاصيل الواقعة

واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الثالث "باسم راشد"، الأمين المساعد للشؤون المالية بالجامعة والمتهمة الرابعة" أمل محمد محمود إبراهيم"، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة والمتهم الحادي عشر "محمد أحمد عبد العزيز الحاج"، سائق رئيس الجامعة.

وفيما لم يحضر محامي المتهم الأول الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، لظروف خاصة وعلى إثرها قررت المحكمة تأجيل المرافعة لجلسة 23 يناير المقبل

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية، لمرافعة دفاع المتهمين من السادس حتي العاشر وهم: محمد إبراهيم قابيل وأسامة محمد مصطفى عبد الله وأحمد محمد مصطفى ويحي محمد عباس صدقة " هارب"، وعلي سعد نويجي.

وكما استمعت هيئة المحكمة، لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين محارب مفرح رسلان وحسين علي مطاوع، في القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وكما تم القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات عبارة عن تسجيلات بالاتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.

وأكدت التحريات أن المتهم الأول الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، طلب وتحصل على مبالغ مالية، على سبيل الرشوة، من المتهم "محمد.أ"، مدير وشريك بإحدى شركات المقاولات، "أسامة.م"، مدير وشريك بشركة أخرى، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها، لصالحهما، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها، وتم تسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم بإذن من النيابة العامة، حيث تبين من تسجيل المكالمات بشراكة المتهم "أحمد.م" و" يحيى.م"، في أعمال المقاولات المسندة لصالح المقاولين السابقين، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة للمتهمين العاملين في الجامعة ورئيسها ويعلمون طبيعتها.