قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة والخاصة بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية تصحيح لقرارات مارس الماضي والتي أدت إلى معوقات عديدة ومشاكل في السوق وتباطؤ في دخول البضائع لمصر.

واضاف الزيات فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن القرارات تسمح للشركات الأجنبية في الخارج أو التي لها أفرع في مصر بالاعتماد على المعاملات الدولارية داخل البنوك.

تراجع أسعار النفط عند التسوية مع زيادة تفشي كورونا في الصين

البنك المركزي يلغي العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل

كما ستعطى للشركات الصغيرة والمتوسطة ميزة في استيراد خاماتها ومستلزمات إنتاجها حيث سيتم الإفراج عن الشحنات المستوردة للمستوردين ذات قيمة تصل إلى 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، بينما الشحنة التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنها باستخدام نموذج 4.

وأوضح أن تلك القرارات خطوة قوية لإعادة تنشيط الاستيراد حيث أن مصر تستورد من 60 الي 65 مليار دولار في صورة مستلزمات انتاج وخامات وبضائع تكاملية تدخل في الصناعة.

قرار البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وكان قد قرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأشار المركزي في بيان الي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.