EN
تستهدف الحكومة المصرية جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويعد يعد صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة للإسهام في تنفيذ ذلك .
ونستعرض خلال هذا التقرير، الدور الذي لعبه صندوق مصر السيادي في ننفيذ توجهات وخطط الدولة التنموية.
حيث نجح صندوق مصر السيادي في توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع عدد من المطورين بقيمة قطاع الطاقة المتجددة، حيث تركز استراتيجية الصندوق الاستثمارية على وجودة وفرة في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستغلالها للحصول على عدد من المنتجات مثل الهيدروجين الأخضر.
كما شهد برنامج صندوق مصر السيادي لجذب المستثمرين الخليجيين في اتمام صفقات من الأصول المملوكة للدولة بعائدات تزيد عن 4 مليارات دولار.
واستحوذ صندوق أبو ظبي السيادي على أسهم تزيد قيمتها عن 910 ملايين دولار في البنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى أسهم بمئات الملايين من الدولارات في شركات مصر للأسمدة وأبو قير للأسمدة وفوري والإسكندرية لتداول الحاويات.
كما استحوذت موانئ أبو ظبي على 70% من مجموعة "أي أيه سي سي" التي تعد أكبر شركة شحن خاصة في البلاد مقابل 140 مليون دولار.
واستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي 1.3 مليار دولار في الاستحواذ على حصص أقلية في أربع شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك أبو قير للأسمدة ومصر للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات وإي فاينانس.
والجدير الذكر أنه تم زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه الى 400 مليار جنيه.
و يتطلع الصندوق السيادي السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد في صفقة بقيمة 600 مليون دولار من خلال شركة تابعة أسسها للاستثمار في السوق المصرية.
كما يعمل صندوق مصر السيادي على وضع خطة للترويج لأكثر من 40 مشروعا بقيمة تصل إلى 140 مليار جنيه مستهدفا المستثمرين الإماراتيين والسعوديين، وكذلك المؤسسات الغربية والإقليمية الأخرى.
