مصر ثانى أكبر ملتقى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا.. تفاصيل

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى العالم  لنحو  1.58 تريليون دولار خلال 2021 مقارنة تريليون دولار  خلال 2020 بزيادة قدرها 64 %، وذلك وفقا لتقرير للاستثمار العالمي 2021 ،الصادر عن المؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد".

واقتنصت اقتصاديات الدول النامية نصيبا من تعافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2022/2021، والتى صعدت بنسبة 30 % لتصل إلى 837 مليار دولار - وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق - ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو القوي في آسيا،والانتعاش في أفريقيا،واحتفظت تلك البلدان بحصة في التدفقات العالمية تتخطى 50 % بقليل.

وزير قطاع الأعمال يجتمع بالشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير

6.6 مليون جنيه.. ارتفاع أرباح العربية للأدوية خلال 5 أشهر

ونستعرض خلال السطور التالية نجاح مصر لتكون واجهة استثمارية هامة خلال  2022 :

استطاعت مصر جذب نحو  9.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة وبذلك أصبحت ثانى ملتقى للاستثمارات الأجنبية  فى أفريقيا خلال 2022/2021.

ويعد الرقم الأعلى لتدفقات الاستثمار الأجنبي فى مصر منذ 2012،التى قفزت بنسبة 71 %، لتسجل 9.1 مليار دولار خلال 2022/2021 مقارنة بـ5.2 مليار العام المالي 2020-2021، فى قطاعات اقتصادية متنوعة تتصدرها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اجراءات دعمت الاستثمارات الأجنبية

وحرصت الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص من خلال عدة خطوات أبرزها الأتى:

أولا وثيقة ملكية الدولة:

إعلان وثيقة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من كثير من المشروعات خلال 3 سنوات "الحياد التنافسي" وهو سياسة وتعامل موحد مع كافة الشركات باختلاف الجهة المالكة حكومية او قطاع خاص أطروحات بعض الشركات الحكومية في البورصة مما يحدث رواج في البورصة المصرية.

ثانيا الرخصة الذهبية:
 

اتجهت الدولة لتسهيل اجراءات التراخيص للمصانع والشركات واصدارها بإجراءات ميسره خلال 20 يوم 
مما يؤكد اعتزام الحكومة لدعم القطاع الخاص باعتباره قاطره التنمية والذي يستطيع زياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن مصر حققت طفرة كبيرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام ،ونحتاج خلال السنوات الماضية العمل على رفع قيمة التدفقات الاستثمارية بدعم القطاع الخاص من خلال تقديم حزم تحفيزية للمستثمرين، تسهيل اجراءات التصدير ،سداد دعم الصادرات للمصدرين ،توفير الاراضي الصناعية بقيمة رمزية ،فتح اسواق جديده للتصدير
تقديم الدعم للشركات الناشئة start up ،وكذلك خطوات جاده لتشجيع ودعم رياده الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر.

وتابع :نتمنى ان يكون عام 2023 هو عام القطاع الخاص والاستثمار، لدوره الكبير فى زيادة معدلات النمو واستقرار العملة المحلية وتوافر العملة الصعبة فى الوقت التى تعد الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة الاكثر تذبذبا وتأثرا بالتطورات العالمية، ومن ثم فقد نالت الاوضاع الراهنة من اندلاع الأزمة الأوكرانية، والسياسة النقدية التشددية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من خلال رفع سعر الفائدة من استقرار هذه التدفقات و أدت إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومنها مصر حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، خروج نحو 21 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة.