خطة النواب: الحكومة لديها منهج قوي للسيطرة على سعر الدولار
عضو مجلس النواب: هبوط الدولار سبب انخفاض سعر الحديد
برلماني: إقبال المواطنين على شراء الذهب خوفا من زيادة سعره

أوضح عدد من أعضاء لجان مجلس النواب، المختصون في الشئون الاقتصادية، أبرز أسباب انخفاض أسعار الحديد والذهب والدولار خلال الآونة الأخيرة، وهل هذا الانخفاض سيستمر؟ أم سيكون بشكل مؤقت خلال الوقت الحالي؟.

استقرار سعر الدولار

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر الدولار يتحرك في إطار ضيق منذ أكثر من شهر، أما كإجراءات للسوق الموازية فهي تحتاج إلى مواجهة قوية لأنها كانت قد انطلقت بإشاعات وأسعار غير حقيقية وغير واقعية بالنسبة لسعر الجنيه في مصر.

وأضاف أنه كلما استطاع البنك المركزي توفير العملة الصعبة والاحتياجات المختلفة، كلما أنهى ذلك التداول النقدي خارج البنوك، وهناك اجتماع حدث والحكومة تسعى لإنهاء الملف بالكامل خلال الأسبوعين القادمين، وهذه مؤشرات جيدة، وإذا استطعنا تدبير العملة لكل المتعاملين معه في السلع المختلفة، فهذا سيؤدي لاستقرار تام لسعر الصرف، وليس استقرارا وقتيًّا.

وأوضح "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه "حتى الآن هناك استقرار لكنه ليس بنسة 100%، واعتقد أننا إذا استطعنا خلال أسبوعين توفير وإخراج جميع السلع الموجودة في الموانئ؛ سنصل إلى استقرار تام لـ سعر الصرف، وهذه نقطة مهمة، حيث نعمل بسعر صرف مرن، لكن تكون كل المعاملات داخل السوق المصرية وليس السوق الموازية".

توقعات بانخفاض سعر الدولار

من جهتها، توقعت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يكون هناك مزيد من الانخفاض في سعر الدولار بالسوق الموازية، مشيرة إلى أن كل القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا؛ تمثل أهمية كبيرة، لأنها متعلقة بحوكمة سعر الدولار وحوكمة البطاقات الائتمانية، التي ثبت وجود تلاعب فيها بالخارج.

وقالت، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن سياسات البنك المركزي من خلال تحجيم تعاملات البطاقات الائتمانية ووقف بعضها، كلها في صالح الاقتصاد الوطني، وتمثل أهمية كبيرة في الفترة الحالية، لا سيما وأنها تؤدي إلى انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي والسوق الموازية، والذي اقترب سعره بعض الشيء من سعر الدولار في البنك المركزي.

سياسات نقدية للسيطرة على سعر الدولار

وأوضحت أن هناك خطة وسياسة نقدية يتبعها البنك المركزي للسيطرة على سعر الدولار في السوق الموازية، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وما تبعه من توفير العملة الصعبة، وهوما يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار بشكل مباشر.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن قرارات البنك المركزي الأخيرة- بعد ثبوت وجود مضاربات في سعر الدولار-؛ هي إجراءات مشددة، ومن المتوقع أن تتبعها إجراءات أخرى لعودة الانضباط للسوق المصرية وانهيار السوق الموازية، بما يحقق استقرارا مستداما في سعر الدولار، وربما انخفاضه في البنوك الرسمية.

أسباب انخفاض سعر الذهب في مصر

فيما أرجَعَ وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سبب انخفاض وتراجع سعر الذهب في مصر لعامل العرض والطلب خاصة مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر مع نقص المعروض في الأسواق، مؤكدًا إن تراجع أسعار الذهب سوف يعود بالإيجاب علي المستهلك ويجب علي التجار الالتزام بخفض أسعار الذهب بعد تراجع سعر الدولار.

وأكد “عزت” لـ"صدي البلد"، أن سبب إقبال المواطنين على شراء الذهب هو التخوف من زيادة أسعار الذهب، مما ساهم في التدافع الكبير على شراء الذهب لحفظ أموالهم كنوع من الاستثمار والملاذ الآمن مما ينعكس على ارتفاع في سعر الذهب والعكس صحيح.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تراجع سعر الدولار أدى أيضا لانخفاض في سعر الذهب حيث إن معظم الذهب يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة وسبب زيادة أسعار الذهب خلال الفترة الماضية زيادة الطلب وتهافت التجار والمواطنين لشرائه بعد ارتفاع سعر العملة الصعبة حيث ان هناك علاقة طردية بين سعر العملة بالذهب.

ومن جهته، أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ صدى البلد، أن تراجع أسعار الذهب مرتبط ارتباطا كليا بالأسعار العالمية؛ فحال وجود توترات بالعالم مثل الحروب التجارية والاقتصادية؛ يرتفع سعر الذهب في مصر والدول الأخرى، وعندما تكون هناك زيادة في التضخم العالمي؛ يكون هناك ركود في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض في سعر الذهب.

وتابع النائب حديثه قائلا:" تراجع أسعار الذهب يصب في صالح المقبلين على الزواج ويتيح فرصة شراء احتياجاتهم منه، فمن يرغب في الزواج الآن؛ عليه أن يشتري احتياجاته منه قبل أن يرتفع مرة أخرى ويسبب عبئا ماليا عليه".

هبوط سعر الحديد

وأرجع النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، سبب انخفاض سعر الحديد في مصر إلى انخفاض سعر الدولار؛ وذلك بعد أن شهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار مواد البناء.

وقال “الشوربجي” لـ"صدي البلد"، إن سبب ارتفاع أسعار الحديد الفترة الماضية؛ هو ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة حركة البناء والتشييد العمراني التي تقوم بها الدولة، سواء كانت منتجعات سكنية، أو الارتقاء بجودة شبكة الطرق والكباري؛ مما أحدث نوعا من النشاط العملي لمصانع الحديد والأسمنت، وكذلك كل ما يخص متطلبات عملية البناء.

وعن إيجاد سعر متوازن لأسعار الحديد؛ اقترح النائب استيراد المواد اللازمة لعمليات البناء على الأقل لمدة شهرين؛ مما يعمل على تخفيف آثار الارتفاع على المواطنين، مطالبا بإحلال بدائل جذرية لتجنب حدوث احتكار لأسعار الحديد.

وأشار البرلماني، إلى أن اشتراطات منظومة البناء الجديدة، تتمتع بقابلية التنفيذ على أرض الواقع بالنسبة للمجتمع.