EN
قال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إنهلا شك أن الصناديق الاستثمارية تعد في التوقيت الحالي أحد الآليات التمويلية في خطط التنمية.
وأضاف "كيلاني" لـ "صدى البلد" أننا في هذا التوقيت نحتاج تحديث للبنية التحتية في الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارات الصحة، الآثار، التخطيط، ويعتبر صندوق الاستثمار بداية هذا التحديث.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الصندوق المقترح من الرئيس السيسي بشأن قناة السويس، له مميزات كبيرة أولها أنها تؤدي إلى السرعة والمرونة في تنفيذ العمليات، بخلاف أن مشاركة الموازنة العامة للدولة في تمويل المشروعات يحتاج إلى إجراءات معقدة لصرف الإموال اللازمة الخاصة بالمشروع.
كما أوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن هذه الصناديق تمثل وزارة مالية بشكل غير مباشر ، حيث تساهم في التمويل السريع للمشروعات ذات الحساسيه العالية والتي تحتاج الى قرار فوري، لأنها تبتعد عن التعقيد في الإجراءات، فضلا عن أنها تشكل نوع من الرقابة الذاتيه على نفسها في الصرف و الايداع، بجانب الرقابة التي تفرضها وزارة المالية، الجهاز المركزي المحاسبات، وهيئه الرقابة الإدارية.
ولفت كيلاني، إلى أن الصناديق الاستثمارية تساعد على تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة حتى تفرغ الموازنة لمهمتها الأساسية، مما يساعد بشكل كبير على تحقيق التنميه بشكل افقي ورأسي، ولذلك يجب أن تكون الرقابة على هذه الصناديق فاعلة وحاسمة مع وجود جهة رقابية تعطي نوع من التوجيه.
