شارك وزير القوي العاملة، حسن شحاتة، اليوم الاثنين، لليوم الثاني علي التوالي، في مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد،وذلك بحضور سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات القوى العاملة، والعدل، وشئون المجالس النيابية.

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة،في أولى اجتماعات المناقشات أن اللجنة تبدأ في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون ،وتضعها في الاعتبار خلال المناقشات.

أكد وزير القوى العاملة ، أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، موضحا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" تحقق الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار.

وأضاف أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني ،على رأس أولوياتها ،ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة ،والتوسع في إعدادها وتقنين اوضاعها، وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات ،متطرقا إلى التنسيق الحالي بين الوزارة، واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بشأن دعم التعليم الفني من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة .

وأشارت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة ، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليـا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصـرى، فـي تحقيـق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وأوضحت أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصـور الـورد قـانون العمـل الحـالي الصـادر القـانون رقـم 12 لسنة 2003، و تطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه و القضـاء ، ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بعد أن بـات جليـاً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـوى بالتراضي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون، وهي الثغرات التي يعالجها المشروع الحالي المطروح للنقاش والذي يبلغ عدد مواده 267 مادة ،بمشاركة جميع الأطراف المعنية.