EN
استغاثت أم طالبة من ذوي الهمم بـ جامعة القاهرة، بالدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حيث قالت الأم علي منصة التواصل الإجتماعي فيس بوك أن ابنتها في حاجة إلي عمل صيانة للكرسي المتحرك الذي يساعدها على الذهاب إلي الجامعة ومواصلة رحلتها التعليمة.
فكتبت الأم: “نداء ورجاء إلي رئيس جامعة القاهرة … او من بيده الأمر … ابنتي من ذوي الاحتياجات الخاصة وجليسة كرسي متحرك التحقت بجامعة القاهرة هذا العام وحصلنا علي كرسي متحرك من أحدي المؤسسات، ومنذ ستة سنوات وللأسف العجل تهالك، واتصلت بهم مرارا وتكرارا حتي يتم عمل صيانة أن أمكن ولم يتم الإستجابة”.
وأضافت: “ابنتي تذهب مشوار كبير من فيصل إلي جامعة القاهرة حيث تقيم بمفردها بالمدينة الجامعية وعرضة لخطر أن العجل يفك منها في أي لحظة.. علاوة علي أن ضهره مفتوح لأنها مريضة صلب مشقوق”.
أم طالبة بجامعة القاهرة تطالب بكرسي كهربائى والخشت يستجيب
واختتمت: "لهذا أناشد رئيس الجامعة أو أي كسئول يسمع صوتي بضرورة حصولها علي كرسي بالكهرباء لتيسر التنقل ورحمة بها بما تلاقيه وتعانية يوميا .. وجزااكم الله خيرا" .
وعلي الفور حرص الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة علي التعليق علي رسالة الأم، وكتب: “توجهي فورا إلي إدارة التكافل بالجامعة لعمل الاجراءت .. الجامعة متكفلة بذلك”.
وعلي جانب آخر أكد المجلس الأعلى الجامعات، خلال اجتماعه أول أمس على استمرار الجامعات في دعم الطلاب ذوي الهمم، استمرارًا لما اتخذته من قرارات وإجراءات كفلت الحفاظ على حقوق ذوي الهمم بالجامعات، ومنها الإعفاء الشامل من المصروفات الدراسية، والإعفاء من مصروفات المدن الجامعية، وإتاحة العلاج الشامل بالمستشفيات الجامعية مجانًا، وتوفير مطابع لطباعة كتب "برايل" لذوي الإعاقة البصرية، وتوفير معامل وقاعات وأجهزة حاسب آلي، وتخصيص أماكن تحركات وتنقلات لهم بالجامعات، وإقامة مسابقات وأنشطة طلابية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتقديم كافة التيسيرات لهم في الالتحاق بالمدن الجامعية.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اِهتمامًا كبيرًا بدعم ذوي الهمم، منذ إعلان رئيس الجمهورية أن عام 2018 سيكون عامًا خاصًا بذوي الهمم، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لذوي الهمم في مختلف المجالات.
وأوضح الدكتور عاشور أن الوزارة أخذت على عاتقها تحقيق أقصى قدر من التعاون والتنسيق مع باقي مؤسسات الدولة، واتخاذ كافة القرارات والإجراءات الكفيلة بضمان حقوق ذوي الهمم في هذه المؤسسات، سواءً من المُتقدمين إليها من طلاب المرحلة الثانوية، أو من منسوبيها من طلاب الجامعات والمعاهد والعاملين بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
