كشف البنك المركزي المصري عن اعتزامه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.
ارجع البنك المركزي في قراره الصادر قبل قليل، عن استخدام عملاء البنوك بطاقات الائتمان من خارج مصر وفي اغراض تسيء لما تم إصدارها بشأنه، معتبرا أن تلك الممارسات تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.
أوضح أن تلك العمليات تجرى بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، وفقا لما تم رصده لمجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي حيث وصل حد السحب اليومي من الخارج 55 مليون دولار في اليوم.
واشار البنك المركزي أنه في حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.