EN
قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد إن بلاده تتوقع أن يسجل التضخم 10.5% في المتوسط في 2023 ارتفاعا من 8.3% متوقعة في 2022 مع استمرار زيادة الضغوط التضخمية.
وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، أضاف أنه ما من بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها من الاقتراض العام المقبل.
وقال وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، اليوم الاثنين، إنهم يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم في تونس 10.5% في العام 2023، ارتفاعا من 8.3% متوقعة في 2022، مع استمرار تصاعد الضغوط التضخمية.
وأضاف سعيد أن الحكومة التونسية ليس لديها بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد في تلبية احتياجاتها العام المقبل، وفق ما أفادت به "رويترز".
وكانت تونس قد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه مرتبط بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال مسؤول حكومي لـ"رويترز"، إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن قرض تونس الذي كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر، لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، في وقت سابق هذا الشهر، على أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية، معتبرا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فرصة لا ينبغي إهدارها.
