EN 
توثيق الطلاق وصندوق دعم الأسرة جاء ضمن أبرز مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي تعكف الحكومة من خلال لجنة مشكلة بتوجيهات الرئيس السيسي على صياغته بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويلم بالمسائل الخاصة بالأسرة المصرية في تشريع واحد بدلًا من وجودها في 6 قوانين.
وكان الرئيس السيسي قد كشف عن ملامح إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، وذلك على هامش هامش افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بالجيزة، حيث أوضح أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سوف يتضمن إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية، على أن تكون من ضمن موارده المقبلين على الزواج، إضافة إلى بعض الموارد الأخرى التي يحددها مشروع قانون الأحوال الشخصية.
رسوم على شهادت الميلاد
واقترحت النائب عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب أن يكون ضمن موارد صتدوق دعم الأسرة المصرية، فرض رسوم جديدة على استخارج شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي، كمصدر لتمويل الصندوق الذي يمثل أهمية كبير لدعم الأسر المصرية الأكثر احتياجًا.
وذكرت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنها ستقترح خلال مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية بمجلس النواب، أن تكون من ضمن موارد صندوق دعم الأسرة المصرية، استخراج وثيقة الزواج وكذلك وثيقة الطلاق، إضافة إلى مساهمة الحكومة في موارد صندوق دعم الأسرة المصرية.
أوجه الصرف
وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أهمية إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، خاصة وأن له إيجابيات عديدة، وستكون له أوجه صرف ومساعدة لفئات عديدة ومن بينها تأهيل وتدريب المقبلين على الزواج لمواجهة نسب الطلاق المرتفعة، خاصة في السنوات الأولى للزواج، إضافة إلى دعم الأطفال والأسر في حال انفصال الزوجين، وهي نقطة مهمة يهدفها إليها صندوق دعم الأسر.
توثيق الطلاق
وعلقت النائبة عبلة الهواري، على توثيق الطلاق، مؤكدة أنه مثلما يتم توثيق الزواج، يجب أيضًا أن يكون هناك نصًا قانونيًا لتوثيق الطلاق، ومعاقبة الممتنعين عن ذلك، لاسيما وأن ذلك فيه حفظ لحقوق الزوجة، في ظل تعنت بعض الأزاوج وقيامهم بإهدار حقوقها المشروعة، في ظل عدم وجود بند قانوني ملزم بتوثيق الطلاق.
ولفتت النائبة إلى أنه الحديث هنا لا يتعلق بمسألة لفظ الطلاق، فاللفظ ما دام قد خرج فإن الطلاق قد وقع، لكن هنا نتحدث عن توثيق هذا الطلاق من الناحية القانوينة لحفظ حقوقها.
وتصارع أجهزة الدولة خطاها لخروج مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث أعلنت اللجنة القضائية المشكلة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية عن الانتهاء من 188 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون تمهيدًا لإعداد الصياغة النهائية له.
ومن المقرر أن يطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأخذ آراء ومقترحات كل الجهات والهيئات ذات الشأن، والعمل على الخروج بمشروع قانون توافقي يحفظ حقوق طرق العلاقة الزوجية دون أن يكون القانون في مصلحة طرف على حساب آخر.
وتشهد الفترة المقبلة إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان، حيث يقوم مجلس الشيوخ بمناقشته والموافقة عليه بعد تعديله بما يتوافق مع قناعات ومقترحات أعضاءه، ثم إرساله مرة أخرى لمجلس النواب الذي يناقشه هو الآخر قبل الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية.
شرط أساسي للزواج
وكان الرئيس السيسي قد أكد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سوف يتضمن بندًا ينص على اجراء الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، على أن يكون عقد الزواج بإذن قاضي ومستشار من لجنة الصحة.
وسبق وأعلنت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية أنه ستكون هناك مواد خاصة لتنظيم العلاقة ما بعد الطلاق بين الأب والأم، حيث ينص مشروع القانون على أن يسقط حق الأب في الرية إذا تخف 3 مرات عن الحضور عن المكان المخصص للرية بأمر القاضي، كما لا يجوز له النزول بتعليم لالأولد من التعليم الخهاص المتطور إلى التعليم الأدنة مادام قادرًا.
