يناقش مجلس الشورى العماني، اليوم الإثنين، مقترح تعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني الخاص بمقاطعة إسرائيل.

ونشر مجلس الشورى العماني في الـ22 من ديسمبر تغريدة على صفحته الموثقة على "تويتر" قال فيها إنه سيناقش جملة من مقترحات مشروعات القوانين.

وأفاد بأنه سيناقش مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 لعام 1972، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وتنص المادة الأولى على أنه: "يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال".

وذكر موقع "I 24 NEWS" الإسرائيلي إنه وفي الأشهر الأخيرة، مارست إسرائيل ضغوطا على سلطنة عمان، للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام أجوائها للمرور إلى الشرق الأقصى.

وأشارت إلى أن الضغوطات جدت بعد أن سمحت السعودية بذلك، في يوليو الماضي، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل والسعودية.