أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على أنه من المقرر غدا، الاثنين، اعتماد وزير التجارة والصناعة، المهندس احمد سمير، منافذ السلع المختلفة التي سيتم إنشاؤها في مختلف المحافظات إلى جانب المنافذ المتنقلة في القرى، وذلك مع قرب شهر رمضان المعظم خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد المقرر عقدة غدا.

وأضاف “عز”، فى بيان للاتحاد اليوم، أنه سيتم عقد اجتماع للمنتجين والمستوردين للسلع الغذائية والرمضانية مع وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بعد غد، الثلاثاء، لمراجعة الأرصدة ووضع خطة سلاسل الامداد للمنافذ التي ستتكامل مع منافذ وزارة التموين، ووزارة الزراعة، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية لضمان توافر السلع المخفضة في كافة ربوع مصر.

ترتيبات الحكومة استعداد لرمضان

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.

وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال كافة أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق، بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن، وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض كميات السلع التي تم الإفراج عنها من القطاع المصرفي خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن بضائع في هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالي سيحدث توازن في الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف، مستعرضاً تقريراً بإجمالي الكميات الموجودة حالياً في الجمارك، ومقترحاته لأولويات الإفراج.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، خاصة السلع الغذائية، وكل ما يخص التصنيع الغذائي، وكذا مستلزمات الإنتاج المختلفة.