تسعي الدولة بقوة للسيطرة علي ازمة ارتفاع الاسعار في الأسواق المصرية من خلال عدد كبير من الاجراءات التي قامت بها والتي كان ابرزها رفع الفائدة البنكية 3% عن طريق البنك المركزي والافراج عن جميع انواع السلع تباعا لهبوط الاسعار بشكل تدريجي لتكون في متناول المواطن البسيط.

وتواصل موقع صدي البلد مع عدد من اعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لبيان اهمية خطوات الحكومة وخطتها في خفض الاسعار والسيطرة علي الازمة الاقتصادية العالمية المنعكسة علي مصر بسبب الحرب الاكرانية الروسية ونقدم من خلال هذا التقرير اراء النواب فيما يلى:

هبوط أسعار السلع

أكدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة لديها خطة كاملة وحاسمه لهبوط أسعار السلع والمنتجات في الأسواق خلال الفترة الماضية والافراج عن جميع السلع والبضائع في المواني جزء من هذه الخطة.

الحكومة تعلن أخبارا سارة عن السلع الغذائية.. والأسعار تتراجع قريبا

الحكومة: الإفراج عن بضائع بـ 300 مليون دولار تضم السلع الغذائية والزيوت والأعلاف

وقالت “الكسان” لـ"صدي البلد"، إن الدولة مستمرة في خطتها لخفض أسعار السلع والمنتجات حتي تكون في منتاول المواطن البسيط فالدولة بدات في رفع سعر الفائدة 3% لمواجهة التضخم وغلاء الاسعار وتستمر في تلبية احتياجات السوق من خلال الافراج عن جميع السلع والمنتجات تباعا لهبوط اسعار السلع بشكل كبير وذلك سوف يظهر جليا خلال الفترة المقبلة.

واشارت عضو مجلس النواب، الي أن الحكومة الزمت التجار بوضع تسعيرة علي جميع السلع والمنتجات التي يقومون ببيعها للقضاء علي الغش والنصب واستغلال الظروف الراهنة في التكسب غير اامشروع والتربح السريع عن طريق استغلال الازمة في بيع المنتجات باسعار خيالية دون التقيد باي معاير، والدولة وضعت حدا لذلك من خلال الزامهم بالتسعيرة الاجبارية.

وتابعت النائبة حدثها قائلة:" الفترة المقبلة ستشهد هبوط كبير في اسعار السلع والمنتجات ويجب علي جميع المواطنين التبليغ فورا حال اكتشاف اي عملية نصب او احتيال من جانب احد الاسواق او السوبر ماركت او الصيدليات او غير ذلك من المنافذ التي تبيع السلع والادوية والمنتجات الاخرى التي تتضمن تسعيرة اجبارية واي رفع لهذه الاسعار يجيب تبليغ جهاز حماية المستهلك فورا".

وأكدت النائبة أن الاعلاف من ضمن المنتجات التي سوف يتم الافراج وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لهبوط اسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة".

مواجهة التضخم

ومن جانبه أكد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القروض القديمة التي حصل عليها المواطنون لن تتأثر بقرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة بشرط تجديدها مرة أخرى.

وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة جاء لكبح جماح التضخم وتعويض المواطنين لمواجهة غلاء الأسعار حتي يكون هناك توازن في معدل التضخم.

وتوقع النائب طرح شهادات بنكية خلال الفترة المقبلة بفائدة كبيرة لمواجهة غلاء الأسعار حتى يكون هناك توازن في معدل التضخم.

يشار الي ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و/ محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و/ عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، و/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وذكرت اللجنة إنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الاقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.
وتم رفع سعر الفائدة عي الائتمان والخصم عند 16.75%.