وجه النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بعض الملاحظات الي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة.
وطالب اللواء طارق نصير، وزير الاتصالات بتوضيح سياسة الوزارة حول تفعيل المجلس الأعلى للامن السيبراني المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، مؤكدا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن.
واستشهد نصير بصدور عدة قرارات من مجلس الوزراء بهذا الشأن ومنها:
القرار رقم 2251عام 2014
بشان الانشاء
القرار رقم 1630عام 2016
للاختصاصات والمهام
تلقرار رقم 994عام 2017
لتحديد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية
القرار رقم 276عام 2020
القرار عام 2018الي 2020 بشأن رصد المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنية التحتية المعلوماتية للحصول على بيئة داعمه للتنمية والرخاء للمجتمع المصري.
ووجه نصير، ايضا سؤالا لوزير الاتصالات، قائلا: لماذا لم يتم تفعيل قانون جرائم تقنية المعلومات بالصورة المطلوبة بعد تدريب وزراة الاتصالات لكبار القانونين والمستشارين وتغافلت تدريب وكلاء النيابة المنوطين بفحص هذة الجرائم.
وضرب وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ مثالا بضبط بعض التهم التي لم تصدر فيها النيابه اي اتهامات بعد ضبط المتهمين في جرائم معلوماتية.
ويرى نصير ان وزراة الاتصالات تتحمل المسؤلية الكامله لكونها متخصصة في هذه التقنية.