استمعت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولي المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، لمرافعة النيابة العامة في القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، المتهم فيها الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين، بالحصول علي رشاوي وعطايا مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدي الشركات في الجامعة.
وأكدت النيابة العامة، في بيان قرار الإحالة، أن طلبوا الحصول على عطايا مالية على سبيل الرشوة مقابل اسناد بعض الأعمال لهم في الجامعة.
وقالت النيابة العامة خلال المرافعة، أن الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، كان يحتل مرتبة شيخ من شيوخ العلم من خلال تقلده منصب رئيس الجامعة ولكن ترك مرتبة العلماء ليكون زعيم للفساد على حد قولها.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن المتهم الأول في القضية حصل على مليوني و305 ألف جنيه من المتهمين على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال في الجامعة، قائلة: " أن الموظفين المتهمين في القضية لبثوا في الوظائف العامة وفرطوا في أمانتهم وحصلوا على الرشوة مستغلين مناصبهم في الجامعة".