قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ان هناك متابعة مستمرة لاداء المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والاحياء لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وتسهيلا لهم ، خاصة مع استمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة، وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى انه تم تجهيز 16 مركز للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة، منها فرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة,

ولفت إلى انه اصدر كتابا دوريا رقم 101 لسنة 2022 لجميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء وكافة الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية ، وضمان تقديم افضل نوع من الخدمات للمواطنين، وتقييم اداء المراكز والقائمين عليها.

وأضاف أنه طلب حظر التعامل الورقى داخل المراكز التكنولوجية ومع الادارت الخلفية ومنع التواصل المباشر بين المواطنين والادارات الخلفية ( الفصل التام بين مقدم الخدمة ومؤديها ) فضلا عن تكثيف الاعلان عن بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg على الموقع الرسمى للمحافظة وكافة وسائل التواصل الاجتماعى على موقع الفيس بوك والتعريف بخدماتها ومميزاتها للمواطن لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص.

وأشار إلى أنه أكد على ضرورة تفعيل دور لجنة متابعة اداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة واعادة هيكلتها وتفرغ اعضائها تحت اشراف نائب المحافظ وتكثيف حملات التفتيش على كافة المراكز من خلال الحملات الاسبوعية ومتابعة مؤشرات الاداء فضلا عن قياس اداء القائمين على اداء الخدمات بالمراكز التكنولوجية واثابة المتميزين ومعاقبة المقصرين فى اداء العمل والحفاظ على صيانة البنية التحتية بالمراكز والاجهزة والحاسبات المستخدمة لضمان استدامة سلامة تشغيلها .

محافظ أسيوط يناقش خطة تنفيذ القوافل البيطرية خلال الشهور القادمة

وجه بتشغيل محطة الأكسجين.. محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى الإيمان العام

واعلن المحافظ دعمه الكامل لتسهيل كافة الاجراءات على المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة من خلال اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.

ولفت إلى إنه سيتم تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بكافة القرى والمراكز والأحياء ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحصيل حق الدولة.

وأكد أنه وفقًا للقانون الجديد للمحال العامة سيتم منح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وأشار إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص الكترونيًا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء

وأوضح المحافظ إنه سيتم تقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال منظومة 16 مركز تراخيص تتضمن المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وأضاف أنه سيتم التعامل بنظام الشباك الواحد مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة كبار السن وذوى الهمم وتخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي وذلك ضمن حزمة من الإجراءات لتيسير وتبسيط الدورة المستندية للمنظومة الحديثة لإصدار التراخيص وتطبيق القانون لافتًا إلى إنه جارى حصر جميع المحلات المرخصة وغير المرخصة بنطاق المراكز والاحياء والمدن الجديدة بجانب الحملات التوعوية لأصحاب المحال التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق والقرى لتوضيح أهداف القانون 154 لسنة طريقة 2019 بطرق مبسطة للمواطنين تحفيزاً لهم على سرعة التسجيل وحتى لا يقع المخالفين تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة.