كشف المستشار محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية ان القانون الجديد تضمن مادة لأول مرة تتعلق بالرؤية الاكترونية.

واشار الى ان القانون اعطى الحق للأب المسافر للخارج فى رؤية اولاده عبر الانترنت ، ويكون ذلك بموجب حكم قضائى ، ويترتب عليه نفس الشروط على الرؤية العادية ، من ضمنها حرمان الاب من رؤية اولاده اذا تخلف عن رؤيتهم 3 مرات متتاليه ،وكذلك سقوط حضانة الام اذا حرمت الاب من رؤية اولاده .

وتابع ان القانون اتاح الرؤية الالكترونية لكل اب مريض عاجز عن رؤية اولاده ولا يستطيع الذهاب الى مكان الرؤية المخصصة له داخل مصر ،وذلك بموجب حكم قضائى ، بحيث يستطيع رؤية ابنه والحديث معه الكترونيا عبر الانترنت .

واضاف ان القانون كذلك وضع شروط بشان تعليم الابناء ، بحيث انه منع الاب من النزول بتعليم اولاده من تعليم خاص متطور الى تعليم ادنى ، طالما كانت امكانياته المادية تسمح بذلك ،وانه من قامبادخالهم المدارس الخاصة " .

وقال " اكتشفنا ان هناك بعض الاباء نكاية فى الامهات يقومون بتحويل اولادهم من مدارس خاصة ودولية الى مدارس تجريبية ، رغم انهم ميسرين ماليا ولايمثل بقاء الاولاد فى هذه المدارس عائقا عليهم .

الاستضافة

وكشف المستشار محمد عبد الرحمن ان القانون تتضمن كذلك مواد تتعلق بنظام " الاستداره " او الاستضافة ، بحيث اصبح من حق الاب ان يأخد اولاده للمبيت معه فى منزله يوم او يومين بمعدل 3 ايام فى الشهر بحيث يتمكن اعمامهم واجدادهم من رؤيتهم والجلوس معهم فترة كبيرة .

وأضاف ان القانون تضمن عقوبات رادعه لكل اب لا يلتزم باعادة اولاده بعد انتهاء فترة الاستضافه الى الحاضنة سواء كانت الام او ام الام ، مشيرا الى ان هذه العقوبات قد تكون جنائية حبس وغرامه ، اوقد تصل الى منعه من رؤية اولاده واستضافتهم مرة اخرى .

قانون متوازن

وكان قد عاد الحديث بقوة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ، وذلك بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية م اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة المشكلة لإعداد القانون .

الاجتماع تطرق الى نقاط مهمة جدا يتم العمل على صياغتها فى مواد القانون ، بحيث يخرج متوازنا ، ويحقق الاستقرار الاسرى .

ومن اهم النقاط التى تطرق اليها الاجتماع الى التأكيد من قبل القائمين على اعداد اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، على ان القانون سيهدف الى تحقيق التوازن والاستقرار الاسرى

وان المواد الجارى صياغتها تتضمن استحداث اجراءات للحد من الطلاق ، وكذلك الحفاظ على الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة ونصيب كل منهما فى الثروة المشتركة التى تكونت اثناء الزواج

كما تضمنت مواد القانون اعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق.

وكذلك توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج وعدم ترتيب اى التزامات على الزوجة الا من تاريخ علمها بالطلاق

كما استهدف مشروع القانون وبناء على توصيات من الرئيس السيسى بإنشاء صندوق لرعاية الاسر ووثيقة تأمين لدعمها ماديا.

وتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من اجل دعم الاسرة

كما تضمن مشروع القانون نظام جديد يجمع منازعات كل اسرة امام محكمة واحدة .