قرر البنك المركزي الخميس الماضي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، أي 3%، ليرفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصل إلى 16.25، 17.25و 16.75، على الترتيب، وذلك في إطار جهود البنك المركزي في مواجهة نسب التضخم المرتفعة وأيضا للقضاء على المضاربة على أسعار الدولار في السوق السوداء.

تراجع أسعار الدولار

وبعد قرار المركزي، شهد أسعار الدولار استقرار بالفعل في الأسعار الرسمية في البنك، عند مستوى 24.66 جنيه للشراء و24.74 جنيه للبيع، فيما تلقى المضاربين على أسعار الدولار في السوق السوداء ضربة قاصمة، حيث خسر الدولار الواحد حوالي 12 جنيها، حيث وصل إلى مستوى 26 جنيها، بعدما كان يتم تداوله بـ 38 جنيها، قبل قرار المركزي برفع الفائدة 3%، وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مجابهة التلاعب والمضاربة التي يحاول تجار السوق السوداء التربح من خلالها.

أسباب رفع أسعار الفائدة بواقع 3%، كانت واضحة وصارمة، حسب ما أكدته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، والتي تستهدف احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، حيث يعتمد المسار المستقبلي لمعدلات التضخم، على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه وتستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.

وطمأن البنك المركزي، المصريين، حيث أكد أن البيانات المبدئية تشير لتعافي الاقتصاد المصري، خلال الربع الثالث من 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري والذي كان 3.3%، حيث جاء معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.

دعم الجنيه أمام الدولار

في هذا الصدد، قال أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن قرار رفع سعر الفائدة، لصالح الجنيه المصري ويدعمه أمام الدولار، ويعمل على تخفيض معدلات التضخم المرتفعة وهذا هو الهدف الأساسي من قرار المركزي، موضحا أن رفع الفائدة يجعل المصريين يتوجهون إلى البنوك للاستفادة بالفائدة المرتفعة، متوقعا أن يتجه المصريون لوضع أموالهم في الشهادات الجديدة، وبالتالي سوف يؤثر ذلك في الطلب على المنتجات والسلع في الأسوق ويدعم استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.

أما عن تأثير قرار المركزي على سعر الدولار، أوضح معطي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرار المركزي يحارب المضاربة على الدولار، والدولرة، ويجعل من يبحون عن الدولار، يتجهون إلى الجهات الرسمية ممثلة في البنوك، لوضع أموالهم بها للحصول على فائدة أعلى، ما يخفف الضغط على الجنيه مقابل الدولار ويزيد من الحصيلة الدولارية، متوقعا ألا نشهد ارتفاعات كبيرة في الدولار، وأيضا تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء وهو ما حدث بالفعل.

سعر الدولار عالميًا

أما عالميا، فقد شهد سعر الدولار، هبوطا لمستويات متدنية، لأول مرة منذ 6 أشهر، وذلك وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية ، وشهد الدولار أمام باقي العملات تراجعا، ليسجل 104.33 نقطة، بعدما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي.

السبب في تراجع مؤشر الدولار عالميا، هو تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، والذي أكد أنه الفيدرالي يتجه لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.