EN 
نص قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ، علي أن تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى والفنى، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.
وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد أخذ رأى الغرفة ذات النشاط المتداخل (إن وجدت).
ولا يجوز إطلاق مسمى "غرفة صناعية" على غير الغرف المنظمة بموجب أحكام هذا القانون،وتعتبر أموال الغرف أمولاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.
اختصاصات مجلس ادارة الغرفة الصناعية
يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التى أنشئت الغرفة من أجلها، ويباشر الاختصاصات الآتية:
- رسم السياسة العامة للغرفة فى مجالس الصناعة التى تمثلها بعد التنسيق مع الاتحاد.
- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة والحساب الختامى لها وميزانيتها السنوية تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.
- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين بها، ويسرى قانون العمل على العاملين فى الغرفة الصناعية وذلك فيما لم يرد فى شأنها نص خاص فى لوائحهم.
- إصدار التصاريح والموافقات والشهادات الخاصة بالمنشأ للسلع المختلفة التى تطلبها المنشآت الصناعية التابعة للغرفة، على أن تعتمد من رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان من بين أعضائه تكلف بأعمال يحددها المجلس.
وللوزير المختص أن يطلب من الغرفة دراسة أى مسألة يحيلها إليها، وله أن يدرج فى جدول أعمال مجلس الإدارة أى موضوع يدخل فى اختصاصها.
