وسط شكوى مواطنين من الغلاء في أسعار بعض السلع في الآونة الأخيرة، بسبب جشع التجار، أقرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الأسبوعين الماضيين عددًا من القرارات المهمة، بهدف ضبط الأوضاع في السوق المصري.

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

قرارات رئيس الوزراء لضبط الأسواق

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، على ضرورة تكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، خاصة السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية، لزيادة المعروض منها مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار التحركات المكثفة من الحكومة لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستيراد.

وجهت الحكومة المصرية بالتخفيف على المواطنين فيما يخص بتوفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار، موجهة تعليمات واضحة لكل الأجهزة الرقابية بالمرور الدوري والتعامل الفوري مع أي منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يغالون في أسعارها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد على ضرورة وجود خطط وبدائل للتعامل في ظل توقعات طول أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددًا على أهمية التحرك في عدة محاور لزيادة الاستثمارات الاجنبية وتهيئة المناخ المشجع والمحفز لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

أسعار السلع الغذائية والمنزلية

ووفقًا للمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التي التزمت بالتسعيرات الحكومية للسلع، والتي أعلنت عنها الحكومة، وفرضت غرامات على المخالفين.. جاءت أسعار بعض السلع كالآتي..

• السكر 10 جنيه
• الزيت 24 جنيه
• الأرز 10.5 جنيه
• الدقيق 11 جنيه
• مكرونة 5.25 جنيه
• عدس 11 جنيه
• الفول 6.5 جنيه
• صابون الغسيل 2 جنيه
• ظرف طحينة 2 جنيه
• التونة 11 جنيه
• الصلصة 5 جنيه
• مربي 13 جنيه
• الشاي 4.5 جنيه

عقوبة المخالفين للأسعار الجبرية للأسعار

يتيح القانون للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذ قرار التسعير الجبري للأسعار في الظروف الاستثنائية، وذلك لمدة 3 أشهر ويُجدد، على أن يلتزم الجميع باسعار المنتجات المدونة على العبوات.

يتعرض التاجر الذي يُقدم على مخالفة القانون والأسعار المحددة بالتعرض للمعاقبة بإغلاق المحل والغرامة من 200 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه والحبس ومصادرة السلعة.

موعد انخفاض الأسعار

كان قرض صندوق النقد هو البديل الوحيد أمام مصر، لمحاولة ضبط الأسعار وعدم إحداث تعويم ثالث للجنيه، حيث أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، في تصريحات إعلامية، أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال شهر من الآن، وأن يكون هناك حل للأزمة خلال شهرين من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ.