الوزراء يستبعد 48 من أنشطة المحال العامة من شرط الموافقة الأمنية.. نواب: يسهل عملية التراخيص .. ويسهم في توفير فرص عمل جديدة

بعد قرار مجلس الوزراء:

انفراجة كبيرة في تراخيص المحال الفترة المقبلة

نؤيده بشرط لا يتعارض مع السلامة العامة

القانون الجديد يعطي مرونة لإجراء تعديلات بدون تعقيد 

أيد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شرط الموافقة الأمنية، مؤكدين أنه يأتي في صالح المواطن نؤيده وندعمه وهذا القرار سوف يسهل عملية استخراج التراخيص الخاصة بالمحال الجديدة التي كانت تعاني من عدم السماح لها بالترخيص بسبب هذه الاشتراطات ولكن بعد استبعاد48 من الاشتراطات سوف يسهل عملية الإجراءات ويوفر فرص عمل جديدة ويقدم مزيدا من التيسيرات بما لا يخل بسلامة النظام العام.

في البداية، أيد وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شرط الموافقة الأمنية، قائلا:" نؤيد القرار بشرط كونه لا يتعارض مع السلامة العامة".

فرص عمل جديدة

وقال “عزت” لـ"صدي البلد"، إن أي قرار يأتي في صالح المواطن نؤيده وندعمه وهذا القرار سوف يسهل عملية استخراج التراخيص الخاصة بالمحال الجديدة التي كانت تعاني من عدم السماح لها بالترخيص بسبب هذه الاشتراطات ولكن بعد استبعاد48 من الاشتراطات سوف يسهل عملية الإجراءات ويوفر فرص عمل جديدة ويقدم مزيدا من التيسيرات بما لا يخل بسلامة النظام العام.
 

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن هذا القرار أيضا له مردود إيجابي بالنسبة للمحال التي كانت تعمل بدون ترخيص بسبب صعوبة الإجراءات والاشتراطات وذلك سوف يتيح فرص كبيرة لهم للترخيص والعمل في النور، قائلا:" الفترة المقبلة تشهد انفراجة كبيرة في تراخيص المحال بعد قرار مجلس الوزراء تتضمن افتتاح عدد ضخم من المحال العامة".

ومن جانبه، قال محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون رقم 37 لسنة 2022 بشأن تراخيص المحال جيد جدا ويعطي مرونة لإجراء تعديلات بدون تعقيد وقرار مجلس الوزراء اليوم بشأن تحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها بشأن تراخيص المحال العامة خير دليل.

واكد “الفيومي" لـ"صدي البلد"، أن القرار لا يتعلق بالمواطن وانما يتعلق بأصحاب المحال العامة الذين يرغبون في الترخيص واي شخص لم يسعي للترخص بعد هذا القانون مغطئ لكون القانون كفل وضمن كافة التيسيرات من اجل الحصول علي ترخيص، وقرار مجلس الوزراء اليوم يؤكد علي هذا التيسيرات من اجل جذب شريحة كبيرة من أصحاب المحال الغير مرخصة للترخيص.

محلات الذهب وبيع السلاح

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن من ابرز المحال التي تحتاج الي موافقة من الجهات الأمنية هي محطات البنزين ومحلات الذهب وبيع السلاح وغيرها من المحال التي تستدعي والزامي تكون هناك موافقات واشتراطات ومعايير خاصة لتقديم تراخيص بشأنها.

يشار الي ان مجلس الوزراء وافق على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 ، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها.

ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح "تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق"، الذي يتضمن سرداً  لـ 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.

وتم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.