تساءل عدد من المواطنين بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض، حول تأثر القروض القديمة بشأن زيادة سعر الفائدة الخاصة بها وما مزايا قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة 3%.

ونسطر في هذا التقرير الإجابة عن هذه التساؤلات عن طريق تصريحات نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعد التواصل معهم من جانب صدي البلد فيما يلى

إيجابيات فوائد قرار المركزي

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بشأن يرفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض ليس دائما وانما لفترة محدودة.

مواجهة التضخم الداخلي والخارجي

وقال “عمر” لـ"صدي البلد" إن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة 3% يساهم بشكل كبير في امتصاص السيولة لتقليل التضخم الموجود الآن لمواجهة التضخم الداخلي والخارجي، متوقعا خفض سعر الفائدة مرة أخرى خلال سنة على الأقل.

القروض القديمة ورفع سعر الفائدة

ومن جانبه أكد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القروض القديمة التي حصل عليها المواطنون لن تتأثر بقرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة بشرط تجديدها مرة أخرى.

وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة جاء لكبح جماح التضخم وتعويض المواطنين لمواجهة غلاء الأسعار حتي يكون هناك توازن في معدل التضخم.

وتوقع النائب طرح شهادات بنكية خلال الفترة المقبلة بفائدة كبيرة لمواجهة غلاء الأسعار حتى يكون هناك توازن في معدل التضخم.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وذكرت اللجنة إنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الاقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.
وتم رفع سعر الفائدة عي الائتمان والخصم عند 16.75%.

وأجري البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر اجتماعا استثنائيا ليتم رفع سعر الفائدة استثناء بنسبة 2%، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة هذا العام بنسبة 8% حتي الآن.

قال البنك المركزي المصري إن توقعات لأسعار العامية تراجع بالنسبة للسلع الأساسية بصورة طفيفة مقارنة التوقعات التي تم عرضها علي لجنة السياسات النقدية في اجتماعه السابق.

وأوضح البنك المركزي المصري أن اتجاهات الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار مع الإشارة للعديد من البنوك المركزية في الخارج لاحتمال وصول معدلات التضخم لذروتها وبدء مسارها التنازلي في الوقت الذي لاتزال العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة من عدم الثقة المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وأشار البنك المركزي إلى أنه من أهم العوامل المساهمة في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار حالة عدم اليقين جاء الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها علي التوقعات المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

طالب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك بضرورة أن يتم إخطار العملاء بأي وسيلة بحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية والخصم المباشر خصوصا للعملاء الذين لم يغادرون الأراضي المصرية و حظر طلب تدبير العملة الأجنبية لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.

أضاف خطاب حسن عبد الله الموجه لرؤساء البنوك أنه يتعين علي البنوك مراجعة عينة من استخدامات العميل و بما يشي للشك في إساءة استخدام العميل لعملة و البطاقة الائتمانية وكذلك تدبير العملة لأغراض السفر منذ الشهر الأول من ديسمبر الجاري.

أوضح أنه في حالة توافر مؤشرات عدم مغادرة العميل للبلاد، ينبغي موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء و الحالات التي تظهر في تلك الأمور اعتبارا من تاريخه سواء كانت مستمرة.

وشدد محافظ البنك المركزي المصري علي أنه يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية للتحقق من سفر العميل من عدمه والتحقق من عدم السفر دون إساءة لاستخدام البطاقات الائتمانية.

وطالب محافظ البنك المركزي بضرورة توجيه البنوك بإيقاف التعامل للبطاقات و ابلاغ العميل بذلك وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ISCORE واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الشأن.