EN
ينتظر أن تشهد الدورة المقبلة للبرلمان مناقشة عدد من القوانين الهامة، أبرزها مشروع قانون جديد لـ الأحوال الشخصية، الذي تقدمت به النائبة نشوى الديب، وينظم العلاقات الأسرية، وقضايا الطلاق وتعدد الزوجات وغيرها.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
مشروع القانون طرح منذ شهور، وبحسب النائبة نشوى الديب، فقد تم استيفاء الإجراءات الخاصة به في البرلمان، وتتبقى مسألة مناقشته والموافقة عليه بيد النواب في البرلمان.
وأكدت نشوى الديب أن قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا، منذ إقراره عام 1920، لا يتناسب مع مجريات الحياة الآن، رغم إجراء تعديلات عليه على مر السنوات، وبالتالي كان لابد من تغييره واستبداله بقانون يتناسب مع الوقت الحاضر، وفق النائبة البرلمانية.
أما فيما يتعلق بالخطبة، فتؤكد نشوى الديب أن هذا المشروع يحل بعض المشاكل، فلو تم الفسخ باتفاق الطرفين يحصل كل طرف على ما أنفقه، مع منع حصول المخطوبة على المجوهرات "الشبكة" في حال لم يتم الزواج، إضافة إلى تجريم الحديث بالسوء عن الطرف الآخر عند فسخ الخطبة قانونياً.
وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تلقت حوالي 5 آلاف اقتراح من أفراد ومؤسسات وحزب بشأن القانون، موضحا أن اللجنة تلقت "4733" اقتراح عبر البريد الإلكتروني، 10 منها كانت من هيئات ومؤسسات فضلا عن اقتراح من أحد الأحزاب.
ولفت إلى أن اللجنة صنفت الاقتراحات حسب كل حالة كالنفقة والرؤية على سبيل المثال، معلنا أن اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، قبل طرحه لحوار المجتمعي ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب.
وطمأن المستشار عمر مروان، المواطنين قائلا: "إن شاء الله القانون سيكون متوازن جدا، سيكون هناك أغلبية ساحقة راضية على القانون"، مشيرا إلى أن مشروع القانون تطرق لحالات جديدة لم تكن موجودة في القانون القديم مثل الهدايا أثناء فترة الخطوبة وعالج إشكالية إعادة الهدايا للرجل بعد إنهاء الخطوبة.
الأحوال الشخصية ينصر المرأة
وفي ذلك الصدد، قال محمد فؤاد، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية يظلم الرجل بشكل كبير وينصر المرأة، لذلك كان يجب أن يتم تعديل هذا القانون في أسرع وقت ممكن، وأن أبرز مشاكل هذا القانون الحضانة، حيث يستمر سن الحضانة 15 عاما، لذلك يجب أن يتم تغير مرتبة الأب في هذا القانون ووضعه بالمرتبة الثانية بعد الأم، فالأب في القانون الحالي يأتي في مرتبة بعيدة جدًا، ونحن نرى أن الأسرة طرفين، وإذا غاب الطرف يعود الطفل للطرف الآخر، ففي القانون الحالي إذا توفيت الأم يعود الطفل للجدة للأم، وهو حكم على الطفل بفقدان الأم والأب، وهي رؤية نعتبرها غير إنسانية.
وأكد فؤاد - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجدة من الممكن أن تمنع الطفل من رؤية أبيه ليفقد الأب والأم والأمان، ولا يعود طفلا طبيعيا، وبالتالي في القانون الجديد يجب أن يرعى الأب الأطفال بعد فقدان الأم، وفي حالة تم الطلاق وثبت أن الأم لا تستحق أن تكون الحاضنة بحكم محكمة يكون الأب هو الحاضن، وليست هذه الحالة الوحيدة التي نطالب بتعديلها في القانون، فنحن نطالب أيضًا أن يكون في القانون بند الاستضافة، ويستطيع الأب بعد الانفصال أن يستضيف أبناءه في منزله، وليس يراهم داخل مراكز الشباب لمدة ساعات معدودة.
وتابع: ما يخص إنهاء فترة الخطوبة ورد الهداية، فهذا متوفر في القانون الجديد وليس بهذا الاسم، وهو في حالة فسخ الخطبة من طرف السيدة، يخضع الخطيب إلى أحكام الهبة، وكل ما أهداه العريس إلى العروس يرد، إن كان سبب الانفصال يرجع إلى العروس، ويتم التنفيذ من خلال محضري تنفيذ الأسرة، وفي حالة عدم تواجد تلك الهداية أو الشبكة تكون العقوبة الحبس من 24 إلى ثلاث سنوات أو الغرامة.
واختتم: يجب أن يكون الملف في قانون الأحوال الشخصية الجديد واحد ويضم الرجل والمرأة في كل القضايا، ويجب أن يكون سرعة تنفيذ، ووضع حد أدنى وأقصى في النفقات، ويجب أن يكون الزوج له حق فسخ عقد الزواج في حالة الغش، ويجب أيضًا أن يتم تخفيض سن الحضانة، وتوفير حق الأب في الرعاية المشتركة.
