قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن رفع البنك المركزي سعر الفائدة ب ٣٠٠ نقطة قرار جيد جدا، لافتا إلى أن الرفع هذه المره كان أكثر من المتوقع.

وأضاف أحمد معطي في تصريحات ل صدى البلد، أن رفع سعر الفائدة سيدعم الجنيه مقابل العملات الأخرى، حيث أن رفع الفائدة سيجعل المواطنين يتجهون إلى وضع اموالهم في شهادات داخل البنوك للاستفادة من سعر الفائدة بدلا من البحث عن الذهب ويحويل أموالهم لدولار.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الهدف الرئيسي من رفع الفائدة هو السيطرة على معادلات التضخم العودة بها إلى المستويات الامنه، وبالتالي قرار المركزي سيدفع المواطنين للادخار للاستفادة من الفائدة وبالتالي يقل الاقبال على شراء المنتجات مما ينتج عنه انخفاض في سعر السلع.

قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وذكرت اللجنة إنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.

وتم رفع سعر الفائدة عي الإئتمان والخصم عند 16.75%.

وأجري البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر اجتماعا استثنائيا ليتم رفع سعر الفائدة استثناء بنسبة 2%، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة هذا العام بنسبة 8% حتي الآن.

قال البنك المركزي المصري إن توقعات لأسعار العامية تراجع بالنسبة للسلع الأساسية بصورة طفيفة مقارنة التوقعات التي تم عرضها علي لجنة السياسات النقدية في اجتماعه السابق.

وأوضح البنك المركزي المصري أن اتجاهات الأوضاع المالية العاليمة نحو الاستقرار مع الإشارة للعديد من البنوك المركزية في الخارج لإحتمال وصول معدلات التضخم لذروتها وبدء مسارها النزلوي في الوقت الذي لا تزال العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة من عدم اليين المرتطة بتوقعات الاسعار العالمية للسلع الأساسية.

وأشار البنك المركزي إلي أنه من أهم العوالم المساهمة في التباطوء المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار حالة عدم اليقين جاء الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها علي التوقعات المتعلقة بسلاسل الامدارد والتوريد العالمية.

طالب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك بضرورة أن يتم اخطار العملاء بأي وسيلة بحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية والخصم المباشر خصوصا للعملاء الذين لم يغادرون الأراضي المصرية و حظر طلب تدبير العملة الأجنبية لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.