EN
قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.
رفع سعر الفائدة 3%
وذكرت اللجنة، إنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25%، والاقتراض لليلة واحدة عند 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.
وتم رفع سعر الفائدة عي الإئتمان والخصم عند 16.75%.
وأجرى البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر اجتماعا استثنائيا؛ ليتم رفع سعر الفائدة استثناء بنسبة 2%، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة هذا العام بنسبة 8% حتي الآن.
وقال البنك المركزي المصري، إن توقعات لأسعار العامية تراجع بالنسبة للسلع الأساسية بصورة طفيفة مقارنة التوقعات التي تم عرضها علي لجنة السياسات النقدية في اجتماعه السابق.
ومن جانبه قال أحمد معطي، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، إن قرار رفع سعر الفائدة قوي جدا وبعيد عن توقعات رجال الاقتصادي ويصب في صالح الجنيه المصري ويدعمه، كما أنه يدعم خفض معدلات التضخم المرتفعة وهذا هو الهدف الأساسي من رفع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.
وأضاف معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن آلية رفع الفائدة هدفها خفض التضخم حتى يصل إلى مستهدفات الرسمية للبنك المركزي وهي 7% موجب أو سالب 2، فبعد رفع الفائدة يبدأ المصريون في التوجه نحو البنوك للحصول على الفائدة المرتفعة، فمن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يقوم كل من البنك الأهلي وبنك مصر برفع الفائدة 20% بعد أن كانت 17.5%.
وتابع: نتوقع أن يتجه المصريون لوضع أموالهم في شهادات جديدة، وبالتالي سوف يؤثر ذلك في الطلب على المنتجات والسلع في الأسوق ويدعم استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة، كما أنه سيحارب الدولرة، ويجعل من يبحثون عن الدولار يتجهون لوضع أموالهم في البنوك ومنها تخفيف الضغط على الجنيه مقابل الدولار وسوف يزيد من الحصيلة الدولارية.
الأوضاع المالية العاليمة
وأوضح البنك المركزي المصري، أن اتجاهات الأوضاع المالية العاليمة نحو الاستقرار مع الإشارة للعديد من البنوك المركزية في الخارج لاحتمال وصول معدلات التضخم لذروتها وبدء مسارها النزلوي في الوقت، الذي لا تزال العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة من عدم اليين المرتطة بتوقعات الاسعار العالمية للسلع الأساسية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه من أهم العوالم المساهمة في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار حالة عدم اليقين جاء الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها علي التوقعات المتعلقة بسلاسل الامدارد والتوريد العالمية.
وطالب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك بضرورة أن يتم اخطار العملاء بأي وسيلة بحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية والخصم المباشر خصوصا للعملاء، الذين لم يغادرون الأراضي المصرية، وحظر طلب تدبير العملة الأجنبية لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
وأضاف خطاب حسن عبد الله الموجه لرؤساء البنوك، أنه يتعين علي البنوك مراجعة عينة من استخدامات العميل وبما يشي للشك في إساءة استخدام العميل لعملة والبطاقة الائتمانية وكذلك تدبير العملة لأغراض السفر منذ الشهر الأول من ديسمبر الجاري.
وأوضح أنه في حالة توافر مؤشرات عدم مغادرة العميل للبلاد، ينبغي موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هولاء العملاء و الحالات التي تظهر في تلك الأمور اعتبارا من تاريخه سواء كانت مستمرة.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري علي أنه يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية للتحقق من سفر العميل من عدمه والتحقق من عدم السفر دون إساءة لاستخدام البطاقات الائتمانية.
وطالب محافظ البنك المركزي بضرورة توجيه البنوك بإيقاف التعامل للبطاقات و ابلاغ العميل بذلك وابلاغ الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني ISCORE و اتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الشأن.
