قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ان السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي لقناة السويس وأن قناة السويس ملك للمصريين ولا مساس بها، وحرص رئيس الهيئة على توضيح مجموعة من الحقائق المرتبطة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس والذي أثير حوله الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، مشددا على التزام هيئة قناة السويس بما نصت عليه المادة ٤٣ من الدستور المصري لضمان السيادة المصرية للقناة ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".

واضافالفريق ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين علي قناة النهار ،أن إدارة الصندوق مستقلة وليس لها أية علاقة بأصول القناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها، موضحا بأنه سيتم مراقبة الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما سيتم متابعة أنشطته من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب كافة أنشطته وتعاملاته.

وأكد رئيس الهيئة على أنه لن يتم اقتطاع إيرادات القناة لصالح موارد الصندوق بل سيعتمد الصندوق على فائض الميزانية المخصصة للهيئة والتي تقرها وزارة المالية.

‏ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بشأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2022 حيث من المتوقع أن تسجل قناة السويس أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، لتحقق أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23869 مليون سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 7.9 مليار دولار.