قال محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون رقم 37 لسنة 2022 بشأن تراخيص المحال جيد جدا ويعطي مرونة لاجراء تعديلات بدون تعقيد وقرار مجلس الوزراء اليوم بشأن تحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها بشأن تراخيص المحال العامة خير دليل.

واكد “الفيومي" لـ"صدي البلد"، أن القرار لا يتعلق بالمواطن وانما يتعلق باصحاب المحال العامة الذين يرغبون في الترخيص واي شخص لم يسعي للترخص بعد هذا القانون مغطئ لكون القانون كفل وضمن كافة التيسيرات من اجل الحصول علي ترخيص، وقرار مجلس الوزراء اليوم يؤكد علي هذا التيسيرات من اجل جذب شريحة كبيرة من اصحاب المحال الغير مرخصة للترخيص.

محلات الذهب وبيع السلاح

واشارعضو مجلس النواب، الي أن من ابرز المحال التي تحتاج الي موافقة من الجهات الامنية هي محطات البنزين ومحلات الذهب وبيع السلاح وغيرها من المحال التي تستدعي والزامي تكون هناك موافقات واشتراطات ومعايير خاصة لتقديم تراخيص بشأنها.

يشار الي ان مجلس الوزراء وافق على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 ، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها.

ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح "تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق"، الذي يتضمن سرداً لـ 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.

وتم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.