انخفاض الأسعار في هذا الموعد .. إجراءات حكومية عاجلة لتسريع الإفراجات ومراقبة السوق

أقرت الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، عددا من القرارات المهمة ، التي تهدف لضبط الأوضاع في السوق، وتحديد أسعار السلع، كان أخرها أمس خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجاة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وذلك لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وأكد مدبولي، أن اللقاء يأتي في إطار التحركات المكثفة من الحكومة لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك، والتأكيد على دور منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستيراد، مشددا على ضرورة تكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، وخاصة السلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتأمينا للمخزون من تلك السلع.

3 اجتماعات حكومية لضبط الأسعار

لم تكن هذه التوجيهات، هي الأولى من نوعها التي تتخذها الدولة للتخفيف على المواطنين فيما يخص توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، فقد أكد مدبولي، الأربعاء من الأسبوع الماضي، على أن هناك تعليمات واضحة لكل الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، يتم بعدها المرور الدوري، والتعامل الفوري مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ والذين لا يلتزمون بإعلان أسعار السلع، أو يُغالون في أسعارها.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعيين مهمين خلال الأسبوع الماضي، كان الأول في 14 ديمسبر الجاري، وافقت خلاله الحكومة، على عدد من القرارات، كما عقد اجتماع الأثنين من الأسبوع الماضي، 12 ديسمبر الجاري مع وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، وتم التوافق خلال الاجتماعات على القرارات التالية:

المرور على التجار لوضع الأسعار على السلع

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وجود خطط وبدائل للتعامل، في ظل توقعات طول أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهناك أهمية للتحرك في عدة محاور لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ المشجع والمحفز لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

وشدد مدبولي، على أن الحكومة تتحرك بخطوات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأصدرت تكليفات لكل الأجهزة الرقابية للتوافق بشأن مهلة محددة، يتم بعدها المرور الدوري، والتعامل الفوري مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ والذين لا يلتزمون بإعلان أسعار السلع، أو يُغالون في أسعارها، وأيضا من يقومُ منهم باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، وذلك بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.

خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف

وأشار مدبولي، إلى ضرورة التحرك في الملفات التى تخص القطاعات الحيوية على المدى المتوسط، ومن بينها ما يتعلق بتوفير الأعلاف المطلوبة لصناعة الدواجن، دعما لهذه الصناعة الهامة، مؤكدا أهمية إعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف فى مصر، وتوفير مختلف الاحتياجات محليا، عبر التوسع فى زراعة فول الصويا، والذرة، وإقامة المزيد من المصانع لمركزات الأعلاف.

توضيح الحقائق للرأي العام

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية قيام الوزراء والمسئولين بالتعقيب الفوري والتوضيح للرأي العام، ووسائل الإعلام بشأن أي قضية مثارة على الساحة، وتستحوذ على اهتمام المواطنين، وإتاحة البيانات والمعلومات للرد، وذلك بما يسهم فى منع إثارة البلبلة، مؤكدًا على التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بهذه الملفات.

انخفاض الأسعار خلال شهر

وكان الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أكد في تصريحات إعلامية، إن قرض صندوق النقد، كان البديل الوحيد أمام مصر، مؤكدا أنه لا يوجد تعويم ثالث للجنيه، بجانب انخفاض الأسعار خلال شهر من الآن، في ظل توجيهات الرئيس السيسي، بعدما وعد بحل الأزمة خلال شهرين؛ من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ.

التسعيرة الجبرية يفرضها القانون

من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في تصريحات إعلامية، إنه لا يوجد ما يسمى التسعيرة الجبرية، ولكن القانون يتيح للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذ قرار التسعير الجبري في الظروف الاستثنائية، وهذا القرار يكون لمدة 3 أشهر ويجدد، موضحا أن الجميع ملزمون بوضع سعر المنتج على العبوة بعد أسبوعين من بداية من الأربعاء.

غلق المحل وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

وأضاف خليل، أن قرار وضع التسعيرة سيلتزم به الجميع، وسيكون هناك هامش ربح بسيط، والمخالف بشأن الإعلان عن الأسعار سيتعرض للمعاقبة بالقانون، مشيرا إلى أن التاجر الذي لا يلتزم بوضع الأسعار على المنتج، والبيع بـ السعر العادل بعد 12 يوم من الآن، سيتم غلق المحل، والغرامة من 200 ألف لـ 2 مليون، والحبس ومصادرة السلعة.

وكشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك حملات من قبل وزارة التموين، لضبط الأسعار بالأسواق، والدولة لن تسمح لأحد ببيع السلع بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن رقم الخط الساخن للإبلاغ عن زيادة الأسعار أو احتكار السلع

ما هو نظام التسجيل المسبق للشحنات؟

نظام التسجيل المًسبق للشحنات "ACI"، هو نظام جمركي جديد طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقرارات الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 38 ورقم 328 ورقم 430ورقم 490 لسنة 2021، وهذا النظام ليس جديد عالميا ولكنه طبقا للمعايير الدولية الصادرة عن منظمتي الجمارك WCO والتجارة العالمية (WTO) .

ويتم تطبيق نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI)، فى إطار التوجه الإستراتيجي للتحول الرقمى بمصر، وتطبيق الحلول التكنولوجية في كافة القطاعات والمشروعات لتقود القاهرة نحو الجمهورية الجديدة، وأيضا فى إطار تطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتبسطيها وميكنتها، والتحول التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة ويؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

أهداف تطبيق نظام التسجيل المسبق

ويهدف نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) إلى ما يلي:

• خدمة حركة التجارة الدولية ودعم التوجيهات الرئاسية نحو تعزيز الصادرات المصرية.
• حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر فتكون الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليست أماكن لتخزينها .
• تقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.