هبطت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية اليوم لأدنى مستوياتها منذ 14 يونيو 2022، إذ خففت واردات الغاز الطبيعي المسال شبه القياسية وتوافر مخزونات أكثر من المعتاد من المخاوف المتعلقة بالإمدادات.
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة القياسية 7.5%، لتهبط لأقل من 100 يورو للمرة الأولى منذ ما يزيد على شهر، في ظل بقاء درجات الحرارة عبر غالبية مناطق القارة معتدلة وتدفق الغاز الطبيعي المسال، ما ساهم في دفع الأسعار للتراجع، كما تقلص زيادة توليد الطاقة من الرياح أيضاً استهلاك الغاز.
وقال توم مارزيك مانسر، رئيس قسم تحليلات الغاز لدى "آي سي آي إس" (ICIS) بلندن: "مع انتهاء موجة البرد - وتوقعات الطقس المعتدل والرياح خلال الأسبوعين المقبلين، علاوة على هبوط الطلب الصناعي الدوري خلال عيد الميلاد – يوجد الكثير من المحركات الهبوطية التي تؤثر على الأسعار".
طقس معتدل
وقال محللون بشركة "إنرجي دانمارك" (Energi Danmark) في رسالة إنه من المتوقع لدرجات الحرارة عبر مناطق من أوروبا أن تهبط قرب مستويات طبيعية موسمية الأسبوع المقبل، لكن يبدو أن فرص الطقس المعتدل لشهر يناير المقبل تتصاعد.
واستقرت أسعار عقود الغاز الهولندية لأقرب شهر استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، عند 97.75 يورو لكل ميغاواط / ساعة. وتراجع العقد المكافئ له بالمملكة المتحدة بنسبة 7.9%. هبطت أسعار الكهرباء الألمانية للسنة التالية بنسبة 7%، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ يونيو الماضي.
وتبلغ نسبة ملء المخزونات الأوروبية من الغاز 83% تقريباً، وهو أعلى من المتوسط الموسمي لـ5 أعوام، وفقاً لبيانات من مرفق البنية التحتية للغاز بأوروبا. استقرت الإمدادات القادمة من روسيا عبر أوكرانيا الأربعاء، إذ استعملت شركة "غازبروم" خطوطاً بديلة لشحن الوقود عقب تضرر أحد خطوط أنابيبها المحلية الأسبوع الجاري جراء نشوب حريق.
سقف أسعار أوروبا
وتساور بعض مراقبي القطاع مخاوف من أن وضع سقف للسعر، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه السنة المقبلة، ربما يردع الموردين في حال زادت تكاليف الغاز بمواقع أخرى، لا سيما آسيا. ليس هناك أي تأثير لغاية الآن على شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة لأوروبا، ولكن ستجري "مراقبة ذلك عن كثب في حال استمرار الاتجاه الهبوطي لأسعار الغاز الأوروبية"، بحسب شركة "إنرجي سكان" (EnergyScan)، وهي منصة تحليل تابعة لشركة "إنجي" (Engie).
قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن أداة التسعير المستحدثة لن تُفعل بحال كانت الأسعار مرتفعة بنفس قدر ارتفاع الأسواق الأخرى. صرح وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا لتلفزيون بلومبرغ الأربعاء بأن "الآلية مرنة بطريقة كافية بما يكفل بقاء السوق الأوروبية جذابة للتجار".
أكد محللون لدى شركة "كابيتال إيكونوميكس" (Capital Economics) برسالة أنه مع الأخذ في الاعتبار المحاذير التي بُنيت عليها، فعلى الأرجح لن تُفعل السياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي لكبح الأسعار السنة المقبلة مطلقاً. كتبوا: "يبدو أن الأمر الوحيد الذي اتفقت عليه البلدان هو وجود احتياج فعلي لإظهار وحدة الصف إزاء وضع حد أقصى لأسعار الغاز".