خطة النواب: تقليص زمن الإفراج الجمركي يصب في صالح المستوردين
صناعة النواب: التسجيل المسبق للشحنات يساهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي
برلمانية: زمن انتظار البضائع تربطه علاقة طردية بتكلفة الشحن

أشاد عدد من اعضاء لجنتي الخطة والموازنة والصناعة بمجلس النواب، بجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والمواد الخام الموجودة بالجمارك وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد، وصولا لاختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وخفض التكلفة، وكذا تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأكد النواب، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يساهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، مشيرين إلى أن منظومة التسجيل تنشط حركة التجارة وتشجع الصادرات المصرية.. الأمر الذي يساهم في إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية.

أشادت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والمواد الخام الموجودة بالجمارك وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد، وصولا لاختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وخفض التكلفة، وكذا تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.

إسراع وتيرة العمل بالمنافذ الجمركية

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن إسراع وتيرة العمل بالمنافذ الجمركية يهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي لمدة لا تتخطى 24 ساعة مما يعمل على تقليل زمن انتظار البضائع على الأرصفة، والذي يتسبب في تكلفة المستوردين مبالغ مالية ضخمة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن بداية ميكنة منظومتي الضرائب والجمارك انطلقت منذ عامين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حيث اعتمدت هذه الخطة علي إحلال النظام الإلكتروني في تسجيل كل ما يتعلق بأعمال الوزارة مع مصلحتي الضرائب والجمارك، كما يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن زمن انتظار البضائع تربطه علاقة طردية بتكلفة الشحن وسعر السلعة فكلما قل الزمن بالطبع ستقل تكاليف الشحن ومن ثم ينعكس بالإيجاب على إيجاد أسعار جيدة ومناسبة للسلع والمنتجات مما يدعم المستهلكين.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن إعادة هيكلة توزيع موظفي الجمارك بمختلف منافذ المصلحة يتم علي أساس معيار الكفاءة والمهارة وذلك من أجل ضمان سير العمل بجودة ودقة فائقة، منوهة الى أن كافة هذه الإجراءات من شأنها أيضا إحداث تطور بالمنظومة، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، حيث يعد أبرز هذه الاجراءات نظام تسجيل الشحنات المسبق.

ومن جانبه، أيد شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والمواد الخام الموجودة بالجمارك وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد، وصولا لاختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وخفض التكلفة، وكذا تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.

تقليص زمن الإفراج الجمركي

وقال “ابو زيد” لـ"صدى البلد"، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات يساهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن منظومة التسجيل تنشط حركة التجارة وتشجع الصادرات المصرية.. الأمر الذي يساهم في إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ يساهم في حماية السوق المصرية والموانئ المصرية من المنتجات الرديئة، عن طريق السيطرة الكاملة على المنتجات وجودتها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة، قائلا: "المنظومة تقوم بتسجيل المستورد والمصدر، ومن ثم تدقق البيانات وتستعلم عن الطرفين لحظر البضائع مجهولة المصدر".

وأكد أن الحكومة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستوردين والمستخلصين الجمركيين، من أجل حل أي مشكلات تواجههم، وذلك لضمان نجاح منظومة التسجيل المسبق للشحنات لزيادة الصادرات المصرية والنهوض بالتجارة.

يشار الي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال الاجتماع الذي عقده، ؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتأمينا للمخزون من تلك السلع. وفى هذا السياق تناول الاجتماع ما تم الافراج عنه مؤخرا من شحنات لسلعتي الذرة وفول الصويا، وذلك بما يسهم فى إتاحة الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول متوسط زمن الأداء قبل منظومة "نافذة"، وبعدها، على مستوى موانئ الجمهورية المُطبقة للمنظومة، وكذا حجم التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI. وفى هذا الصدد أوضح وزير المالية أن عدد الشهادات المعتمدة المصدرة من خلال نظام التسجيل المسبق بلغت أكثر من 465 ألف شهادة من خلال الموانئ البحرية، وحوالي 574 شهادة من خلال مطار القاهرة الجوي، الذى شهد التشغيل التجريبي للنظام منذ منتصف مايو الماضي.

وتطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى موقف تطبيق منظومة المخاطر الشاملة، موضحاً أنه تم خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة تفعيل نظام إدارة المخاطر الخاص بمصلحة الجمارك، كما تم خلال المرحلة الثانية تفعيلها بالموانئ البحرية، التي تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أتاح للمنظومة استحداث معايير جديدة للمخاطر اعتماداً على تحليل البيانات بأسلوب علمي ومنهجي يسهم فى صياغة المعايير طبقاً لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الشهادات التي يتم توجيهها للمسار الأخضر، وصولا لخفض زمن الإفراج.