انتشرت فى الأيام القليلة الماضية شكاوى من عدد من المواطنين بشأن إرتفاع أسعار الفول و الطعمية ، حيث ذكر الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه “الحكاية” على قناة إم بى سى مصر عن وصول سعر ساندوتش الفول إلى 8 جنيهات، بينما ذكر الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه على مسئوليتى على قناة صدى البلد وصول قرص الطعمية إلى 4 جنيهات وساندوتش الفول إلى 8 جنيهات ، الأمر الذى جعل الإعلامى أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب وصول سعر ساندوتش الفول إلى 8 جنيهات وقرص الطعمية إلى 4 جنيهات.

وبعد ارتفاع سعر ساندوتش الفول إلى 8 جنيهات وقرص الطعمية إلى 4 جنيهات يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لقانون حماية المستهلك.

قانون حماية المستهلك

أما المادة 8 في قانون حماية المستهلك 181 لسنة1821 نصت على حظر حجب المنتجات المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع (التخزين) أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.

وتنص المادة 43 من القانون أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوى والبلاغات بأنواعها في مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، وحدد الجهاز خطًا ساخنًا للشكاوى 19588 من أي خط أرضي، بالإضافة لإمكانية إرسال الشكوى على واتساب رقم 01577779999.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، وفق المادة 71 من القانون.

وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه في حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.

الغرف التجارية: وصل سعر ساندويتش الفول في بعض المطاعم 8 جنيهات.. فيديو

الطن وصل 25 ألفا.. أسعار ساندوتشات الفول والطعمية بعد الزيادة الأخيرة

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".