غرائب في قوانين المراة بتونس.. إلغاء بيت الطاعة أبرزها

مع مرور 66 عاماً على إعلان "مجلة الأحوال الشخصية" التي تم تعديلها عدة مرات مع تطور أوضاع المرأة التونسية، والتي أردفت بنصوص أخرى، خاصة بعد ثورة 2011، رصدنا غرائب في قوانين خاصة بالمرأة في تونس نستعرضها لكم في السطور التالية.

منع تعدد الزوجات وإلغاء بيت الطاعة

معظم حقوق المرأة الأساسية في تونس تم إعلانها في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة مثل: تحديد سن للزواج (15 ثم 17 ثم 18)، تمكين المرأة الراشدة من حق تزويج نفسها دون اشتراط موافقة الولي، الحرية في اختيار الزوج ورفضه، إلغاء الزواج العرفي، منع تعدد الزوجات، منع الطلاق الشفهي، حق الزوجة في طلب الطلاق حتى دون موافقة الزوج أو وقوع أضرار مثل العنف أو الخيانة، الحصول على حضانة الأطفال بشكل شبه تلقائي عند الطلاق أو وفاة الأب إلى حد بلوغهم سن الرشد. 

ولم تقتصر خصوصية القوانين في تونس عند ذلك الحد، ولكن تتضمن أيضًا: حق المرأة الراشدة في السفر دون ترخيص مسبق من الزوج أو الأب أو "ولي الأمر" عموماً، حقها في منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي، إلغاء واجب طاعة الزوج، إلغاء مفهوم بيت الطاعة ومعاقبة الزوجة "الناشز"، إلغاء مصطلح القوامة وتعويضه بعبارة "رئيس العائلة"، حق المرأة الراشدة في الإجهاض بدون ترخيص سواء كانت متزوجة أو عزباء، حق البنات في الحصول على إرث آباءهم وأمهاتهم كاملاً عندما لا يكون لهن إخوة ذكور وعدم توزيع الإرث على الأعمام والأخوال وأبنائهم.

زواج المسلمة بغير المسلم

منذ خمس سنوات، وتحديدا في عام 2017، ألغت تونس قانونًا يمنع النساء من الزواج من غير المسلمين. وهنأت حينها المتحدثة باسم الرئيس الباجي قائد السبسي  النساء على حصولهن على "حرية اختيار الزوج".

حتى ذلك الوقت، كان يتعين على الرجل غير المسلم الذي يرغب في الزواج من تونسية مسلمة أن يعتنق الإسلام وأن يقدم شهادة اعتناقه الدين الإسلامي كدليل.

ورحب العديد من التونسيين بإلغاء قيود الزواج مؤكدين أنه علامة بارزة أخرى في ضمان حرية المرأة في البلاد. 

تونس هي أول دولة عربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسمح بالزواج من خارج الدين الرسمي للدولة.

تونس هي أيضًا موطن لأقلية يهودية ، بالإضافة إلى أقلية مسيحية صغيرة، ولكن ليس من الواضح تمامًا كيف تم تطبيق قيود الزواج عليهم.

وحظرت تونس تعدد الزوجات منذ عام 1956، مما يميزها عن غيرها من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

ومع ذلك، لا تزال المرأة في تونس تواجه التمييز، لا سيما في مسائل الميراث التي لا تزال تعطي الأولوية للأبناء على البنات.

تقدر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن ما يقرب من 70٪ من النساء التونسيات ضحايا سوء المعاملة.