لا يزال مسلسل ضرب الأطباء والعاملين بالطواقم الطبية، مستمرا، وهو ما يعد مشكلة كبيرة تتكرر بشكل شبه يومي تقريبا من قبل مرافقي المرضى وذويهم، بحجة إهمال الأطباء في إنقاذ أقاربهم، وكان آخر اعتداء على الأطباء تم تسجيله الجمعة الماضية 16 ديمبر الجاري.

ضرب طبيب بمستشفى المطرية

قالت نقابة الأطباء، إن أهالي مريض اعتدوا على طبيب عظام بمستشفى المطرية التعليمي أثناء تأدية عمله وتحطيم وإتلاف تجهيزات بالمستشفى يوم الجمعة 16 ديسمبر.

وأكدت الأطباء، في بيان رسمي، الأربعاء، أن الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والدكتورة غادة سمير مدير عام مستشفى المطرية التعليمي أبلغا الشرطة، وتم تحرير محضر اعتداء على طبيب أثناء تأدية عمله.

وأوضحت النقابة العامة الأطباء، أن نيابة المطرية عدلت في صباح نفس يوم الواقعة، الجمعة الماضي، قيد الواقعة من جنحة إلى جناية، بعد ضم محضر التلفيات من المستشفى.

وذكرتالنقابة، أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى جلسة محاكمة جنائية عاجلة صباح غدا الخميس في القضية رقم "21579" جنايات شمال القاهرة.

يشار إلى أنه دفعت الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة وزارة الصحة والسكان إلى إصدار بيان أكدت فيه تحركها للحفاظ على الحقوق القانونية للعاملين بالقطاع الطبي عامة.

ويعد أبرز القوانين التي قد تواجه الاعتداءات المتكررة على الأطباء بعقوبات رادعة ويدور حوله جدل كبير هو مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي بدأ الحديث عنه منذ خمس سنوات تحديداً عام 2017 ولم يصدر حتى الآن.

الاعتداءات المتكررة على الأطباء

ويواجه مشروع القانون ظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بعقوبات رادعة من شأنها مواجهة تلك الحوادث والحد منها، فينظر له غالبية المنتمين للقطاع الطبي على أنه الحل الحاسم لإنهاء الأزمة.

وكشف مقدم مشروع القانون، عضو مجلس النواب أيمن أبوالعلا، أن قانون المسؤولية الطبية يناقش داخل لجنة الصحة بالمجلس، الذي شكل لجنة للاستماع لجميع الجهات المرتبطة بالقانون تمهيداً لإصداره خلال الأشهر المقبلة، مضيفاً "القانون في إطار التنفيذ وقد يصدر خلال دور الانعقاد الحالي".

وعن كيفية حماية القانون الأطباء في حالات الاعتداء، أوضح أبو العلا، أنه يعاقب المعتدين على الأطقم الطبية بالحبس والغرامة بجانب تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشأة الطبية، موضحاً أن نصوص قانون العقوبات غير واضحة في هذا الشأن، وتعتبر كأنها مشاجرة بين مواطنين وليس اعتداءً على موظف أثناء أداء عمله ومؤسسة طبية.

أحمد موسى عن واقعة مستشفي قويسنا: مفيش طرمخة ومحدش فوق القانون

أهل مريضة يعتدون على الأطقم الطبية باثنين من مستشفيات المنوفية

وأكد أبو العلا، أن الاعتداءات على الأطقم الطبية هي أحد أسباب هجرة الأطباء، لكن ليست السبب الوحيد، إذ يضاف إليه ضعف الكادر المالي وآلية التدريب الإلزامي، مشيراً إلى أن حوادث الاعتداء على الأطباء ليست ظاهرة، إنما "تتضح فقط بسبب انتشار الوقائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ونصّت المادة (24) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي لا يزال تحت الدراسة بمجلس النواب، على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة إلى الشخص الاعتباري".

عقوبة الاعتداء على الفرق الطبية

ونصّت المادة (25) على أنه "في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته".

ووفقاً لقانون العقوبات تقتصر حاليا "عقوبة الإهانة بالإشارة أو باللفظ أو التهديد، على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو دفع غرامة لا تتجاوز مئتي جنيه، بينما تشمل عقوبة الاعتداء على الأطباء بلا ضرب الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو دفع غرامة لا تتجاوز مئتي جنيه، وتقتصر عقوبة الاعتداء بالضرب على الأطباء على الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو دفع غرامة لا تتجاوز مئتي جنيه أيضا".

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أخرى، أو أفضى إلى جرح خطر، "يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا تسبب الجرح بعاهة دائمة تحدد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أما إذا بلغ حد ارتكاب جريمة فتكون العقوبة السجن مع الأشغال الشاقة الموقتة".

صحة النواب توضح مزايا قانون المسئولية الطبية | فيديو

الأطباء: لدينا يقين بتحقيق العدالة بحادث الاعتداء على طاقم مستشفى قويسنا..فيديو

وتشمل عقوبة احتجاز طبيب في القانون "الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب، والإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص، أما عقوبة تخريب مباني مؤسسات صحية أو أملاك عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو الجمعيات المصنفة قانوناً ذات نفع عام، فهي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، والأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة إذا ارتكبت الجريمة في زمن اضطراب أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وصولاً إلى الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن".