EN
قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بقرى مركز المنيا، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، الى جانب متابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بمدن ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.
رافق المحافظ، الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، وطه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين وممثلي مديرية التموين.
بدأت جولة المحافظ بمتابعة عدد من المحال التجارية، والبقالة، والمخابز البلدية والسياحية، ومحال الجزارة بقرية تلة.
ووجه المحافظ رئيس المدينة بغلق مخبز سياحي غير مرخص وتحرير محضر نظافة بالإضافة إلى وجود أنابيب غاز داخل المخبز بما يعرض حياة المواطنين للخطر، وتحرير محضر نظافة لمخبز فينو لعدم وجود رخصة.
شدد المحافظ خلال الجولة، على جميع التجار والمحال التجارية بضرورة وضع أسعار على مختلف السلع بشكل واضح قبيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإعلان عن أسعار السلع بجميع الهايبرات والمحال وعلى وجه الخصوص السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها، وذلك خلال أسبوعين، وشدد المحافظ على أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة .
ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة المنيا، بحصر المحال التجارية غير المرخصة للبدء في إنهاء إجراءات ترخيصها ودخولها للقطاع الرسمي، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على التراخيص طبقًا للقانون، وناشد المحافظ أصحاب المحال التجارية بضرورة الإسراع في إجراءات تراخيص المحال وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
كما فتح المحافظ نقاشا مع المواطنين المترددين على المحال لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
