أكدت الجزائر، أحد أهم مصدري الغاز في العالم، أنها تعارض قرار الاتحاد الاوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو للميجاوات ساعة، واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب أن "أسواق الطاقة يجب ان تبقى حرة".

وكان الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة توصل إلى اتفاق الاثنين إلى وضع هذا السقف على أسعار الغاز، على أن يُعمل به لمدة عام واحد اعتبارا من 15 فبراير.

وشهدت أسعار الغاز ارتفاعا كبيرا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وصولا إلى نحو 340 يورو للميجاوات ساعة في الصيف.

الجزائر مورد موثوق وآمن لأوروبا

وقال عرقاب على هامش يوم الطاقة الجزائري الألماني إن "الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف"، مضيفا أن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الإنجازات والاستثمارات في المنبع".

وأضاف "لدينا اتفاقيات مع شركائنا في أوروبا لتزويدهم بالطاقة وبالأخص الغاز الطبيعي. والجزائر تعتبر مورد موثوق فيه وآمن بالنسبة لأوروبا ونحن على اتفاق تام مع شركائنا الأوروبيين بالنسبة لأسعار طويلة المدى".

والهدف من وضع سقف لسعر الغاز هو حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز الذي عانت منه أوروبا منذ الأزمة الروسية الأوكرانية. وأذكى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ عقود.

مقاومة ألمانيا

لكن الفكرة أثارت الشقاق في التكتل المؤلف من 27 دولة في ظل خشية بعض الدول، من بينها ألمانيا، أكبر اقتصاد وأكبر مستهلك للغاز في أوروبا، من أن يجعل سقف السعر الحصول على الإمدادات أكثر صعوبة في الأسواق العالمية التنافسية.

يذكر أن ألمانيا كانت عارضت في البداية قرار الاتحاد الأوربي، خوفا من أن يدفع القرار بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا، لكنها صوتت في الأخير لصالح القرار الذي اتخذه وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة استمر أربعة أشهر.

وأوضح عرقاب أن "أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة، إذ يعتمد تطوير الاستثمارات على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور".

وحذر من أن الصناعة البترولية والغازية "ستتأثر بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي" مشيرا إلى الحياد الكربوني الذي من بين التزاماته تخفيض استخدام النفط والغاز بنسبة 60 و70 بالمئة على التوالي بحلول العام 2050 مقارنة بمستويات العام 2019.