اقتصادية النواب: أصول وممتلكات قناة السويس ليست ملكا للهيئة.. فيديو

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن قلق الشارع من ما أثير بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس –لإنشاء صندوق للهيئة، مؤكداً أنها مخاوف مشروعة ل،ن قناة السويس بالنسبة للمصريين هي رمز وشرف، ولا يمكن المساس بهذا المرفق الهام كون مرفق قناة السويس مملوكا للدولة ملكية عامة وحماية أصوله وممتلكاته مكفولة بموجب الدستور، مضيفا أن المرفق ليس مملوكا لهيئة قناة السويس ولكن الهيئة تديره فقط أعمال شئونه.

وكشف خلال مداخلة " عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، أن مشروع القانون سيتوجه به لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته على الصعيدين القانوني واللغة العربية حتى يخرج لنور منضبطاً لكنه ذكر أن مراجعة متن المشروع نفسه لن تخضع لنقاشات أخرى بنسبة 99% .

مؤكداً أن صندوق هيئة قناة السويس سيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات هو والشركات لافتاً إلى أن مرفق قناة السويس والممر المائي مملوك للدولة وهو أموال عامة لا يجوز التصرف فيها وبيعها وهذا المرفق واصوله وفقاً للمادة 43 من الستور والهيئة تدير المرفق ولا تمتلك المرفق لكن تديره فقط والصندوق ستنشأ الهيئة من أموالها الخاصة لتوفير عوائد مالية لتنمية مرفق قناة السويس وموارد الهيئة وليست من موارد قناة السويس سيتم استثمارها في عديد من أوجه الاستثمار مثل المساهمة بمفردها أو المشاركة في إنشاء شركات أو الاستثمار الأوراق المالية وشراء وإيجار الأصول وهي عائدة على الصندوق ولاتعود على الهيئة ولا المرفق في اللفظة الخاصة بذلك.

ولفت سليمان إلى أن مشروع القانون الحالي الذي نظره البرلمان تم عرضه على البرلمان أغسطس الماضي وعرض على اللجنة الاقتصادية ودرسته بعمق على مدار سبع جلسات وتم الانتهاء منه في 18 أكتوبر الماضي وأثناء مناقشته بالأمس كانت هناك أراء متباينة وكانت المحصلة النهائية الموافقة على الشروع الخاص بالقانون في مجموعه لكن الموافقة النهائية ستكون في غضون أولية خلال ثلاث أسابيع أو حسب ما يترائى لهيئة المجلس.