EN 
عقب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مغالطات بيع قناة السويس ، قائلا إنهم رصدوا حالة من الالتباس واللغط حول مشروع القانون.
وأضاف: "سأفترض حسن النية في هذه الحالة وأفسرها لسببين أولهما هو اهتمام الشعب المصري بالوضع الاقتصادي الحالي وفي نفس الوقت غيرته على قناة السويس والتي تمثل للشعب المصري مظهر من مظاهر السيادة والتاريخ والصمود".
وتابع محمد سليمان، في مداخلة هاتفية لـ برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية "المحور"، أن السبب الثاني لهذا اللغط يتمثل في عدم الدراية والخلط بين العديد من المفاهيم، والكيانات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك فارقا كبيرا بين الممر المائي لقناة السويس، وهيئة قناة السويس المسئولة عن إدارة المرفق، والصندوق الذي ترغب قناة السويس في إنشائه.
وأوضح سليمان، أن هيئة قناة السويس لا تمتلك مرفق قناة السويس، بل مسئولة عن الإدارة فقط ، وبالتالي مرفق قناة السويس ملكية عامة للدولة ، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها ، منوها أن قناة السويس محمية بنص الدستور في المادة 43 ، والتي تنص على التزام الدولة بقناة السويس بصفتها ممر دوليا مملوكا لها .
وأكمل، أن أموال الهيئة التي تديرها قناة السويس أموال خاصة، وهذه الهيئة ترغب في انشاء صندوق مملوك للهيئة مفردها، والهدف من هذا الصندوق توفير موارد مستدامة لتنمية مرفق القناة .
قناة السويس ملكية عامة لا يجوز التفريط بها
وأشار، إلى أن الدولة ملتزمة بتنمية قطاع القناة وفقا للدستور ، وانشاء الصندوق هدفه تطبيق ما جاء في الدستور، منوها بأن مرفق القناة ملكية عامة لا يجوز بيعها أو التفريط فيها .
