EN
أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن وضع سقف لأسعار الغاز الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع قد يؤدي إلى أزمة طاقة أعمق ويعرض الكتلة لنقص في الإمدادات.
وقال محللون من جولدن ساكس في تقرير، نقلته “بلومبرج”، إن ما يسمى بـ”آلية تصحيح السوق” التي تهدف إلى حماية الشركات والأسر في الاتحاد الأوروبي من “أسعار الغاز المرتفعة بشكل مفرط” يمكن أن تشجع في الواقع الطلب وتؤدي إلى ندرة أسوأ في إمدادات الغاز في أوروبا.
ومن شأن الطلب المتزايد أن يضغط على العرض العالمي وقد يجبر سلطات الاتحاد الأوروبي على تقنين الغاز في أسوأ السيناريوهات، وفقا لـ”بلومبرج”.
وقد تعرض تدخلات الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة المنطقة أيضا لمنافسة أقوى من آسيا حيث يتعافى الطلب في الصين مع تخفيف قيود كورونا.
ويحذر الاقتصاديون من أنه مع سقف أسعار الغاز، قد يواجه المستوردون الأوروبيون مشاكل في تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال لأن الموردين سيفضلون آسيا إذا كانت الأسعار هناك أعلى.
ويتنافس الاتحاد الأوروبي وآسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال، حيث سجلت الأسعار مستويات قياسية في كلا السوقين في وقت سابق من هذا العام.
وقد تزداد المنافسة الشديدة سوءا لأن الشحنات تأتي من نفس المصدرين، مثل الولايات المتحدة وقطر.
وزاد الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا بالفعل في الأسابيع الأخيرة حيث يسارع المشترون إلى تخزين إمدادات أواخر الشتاء.
وبالأمس، وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد الحد الأقصى لسعر الغاز بالجملة عند 180 يورو لكل ميجاوات ساعة، والذي سيتم تشغيله إذا تجاوزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي “TTF” الهولندي الحد المحدد لمدة ثلاثة أيام.
وسيدخل الحد الأقصى حيز التنفيذ في 15 فبراير.
