أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة وناجحة في مجال دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية خاصة وأن هذه الموضوعات تحتاج إلى مفاوضات تستغرق وقت مع اهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التى تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب.

وأضاف القصير أن عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏بلغت 160 سوقا، ولعدد 350 ‏سلعة تقريباً. وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق أو وجهتها ، حيث بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الفترة من 2018 - 2022 ما يزيد عن (83) سوق منها (27) سوق ‏تصديري خلال عام 2022. ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان. ‏وأخرها السوق الفلبيني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني امام صادرات مصر من التمور. وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع دولة أخرى.

واضاف أن من أهم الأسواق التي تم فتحها في عام 2020 هو السوق الياباني والذي إحتاج إلى إجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية نتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

واكد ان مصر نجحت في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة، وان هذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدروا هذا الدور والذي كان بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومكاتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وأيضاً مسئولي وزارة الخارجية من سفارات وقنصليات وغيره حيث تعمل كل جهات الدولة بشكل وتنسيق متكامل لتحقيق هذا الهدف.

واضاف القصير ان لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل الى 6 مليون طن بنهاية شهر ديسمبر الحالي وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.