استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الجهود التى تمت فى مجال حماية وتدعيم الثروة الداجنة بإعتبارها من القطاعات التى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى بها.

واشار وزير الزراعة الى ان صناعة الدواجن تستوعب حوالى 3 مليون عامل ، وتبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه، لافتا الى انه تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على (المزارع – معامل التفريخ – مصانع الأعلاف – المجازر – منافذ بيع الأدوية)، مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور،حيث تم الحصول على الموافقة على إعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.

وأكد الوزير ان تلك الجهود شملت ايضا تشجيع صغار المربين علي تحويل مزارع الدواجن من نظام التربية المفتوح إلي النظام المغلق من خلال تمويل ميسر من القطاع المصرفى، بالإضافة إلى دعم معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية وزيادة إنتاجيته من لقاحات الدواجن ليصل إلى حوالى 1.5 مليار بعد إن كان 200 مليون جرعة سنوياً.

واشار الى انه فيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف، وأنه نظرا لان الذرة وكسب فول الصويا من المكونات الرئيسية فى تركيبة الأعلاف المركزة والتى تستخدم فى تغذية الإنتاج الداجنى والحيوانى، ويتم استيراد الجزء الأكبر منها الذرة وفول الصويا من الخارج، فقد تسبب ذلك فى إرتفاع أسعاره خاصة فى ظل تأثر حجم إحتياطات الدولة من العملات الإجنبية نتيجة الأزمات الإقتصادية العالمية، مما أثر على حجم الافراجات اللازمة لتلبية الاحتياجات.
أوضح الوزير أن كل أجهزة الدولة أتخذت إجراءات أستباقية فى هذا الشأن وهناك متابعة مكثفة من دولة رئيس مجلس الوزراء معنا ومع السيد محافظ البنك المركزى والأتحاد العام لمنتجى الدواجن و لجنة الزراعة والرى بالمجلس للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية.

وناشد وزير الزراعة كافة المتعاملين فى هذه السلع بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف فى تحقيق ارباح على حساب المربى الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة.
واشار إلى انه تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 15/12/2022 بكمية تصل الى أكثر من 1.2 مليون طن قيمتها أكثر من 632 مليون دولار.
واضاف انه من ناحية أخرى قامت وزارة الزراعة بإتخاذ عدة إجراءات استباقية لزيادة مساحات محاصيل الأعلاف تتمثل في: توفير تقاوى الذرة المعتمدة من الأصناف عالية الانتاجية للتوسع فى زراعة الذرة، حيث تم تطبيق الزراعات التعاقدية ولأول مرة لمحصول الذرة وفول الصويا حيث تم الاعلان مبكراً عن سعر ضمان 6000 جنيه للطن كحد أدنى لشراء الذرة على أن تتم المحاسبة على سعر الطن وقت التسليم اذا كان أعلى من ذلك وبالفعل تم التسليم من المزارعين بسعر يتراوح من 8000 إلى 9000 جنيه لاتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الأعلاف ساهمت بقدر في تخفيف حدة الأزمة وهو الأمر الذى شجع على زيادة المساحة المنزرعه من محصول الذرة.
واضاف انه تم الترتيب لتوفير بذور لزراعة فول الصويا تكفى لزراعة 150 ألف فدان هذا العام مع التوسع مستقبلا فى انتاج فول الصويا بإعتباره المصدر الرئيسى للبروتين فى الأعلاف بما يسمح بزيادة مساحات لزراعته تصل إلى أكثر من 500 ألف فدان في الأعوام القادمة.

كما ناشد الوزير إتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الاعلاف بزيادة حجم التعاقدات التى تتم مع المزارعين لمحصولي الذرة وفول الصويا وبأسعار مناسبة تسمح لهم بالتوسع فيها تلافياً لمثل هذه الأزمات فى الأعوام القادمة .

واوضح القصير انه تم ايضا توفير بذور الأعلاف الخضراء الغير تقليدية لزراعتها فى الاراضى الهشة مثل البانيكام ، بنجر العلف ، الدخن ، لوبيا العلف وغيرها والتشجيع على زراعتها لتغذية الحيوانات عليها في المناطق الهامشية او التي لا تجود فيها زراعة المحاصيل الاستراتيجية.