أكد المهندس كامل الوزيروزير النقل، أن الوزارة تعمل إنشاء شركة قابضة للموانئ المصرية وستكون مالكة لكل الموانئ المصرية.

وأوضح أن هيئات الموانئ سيتم طرحها في البورصة عبر الشركة القابضة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تداول الأسهم في البورصة للشركات التي تم طرحها، بهدف تدفق الاستثمارات.

وأفاد الوزير بأن الدولة سيكون لها نصيب يتراوح قدره من 50 إلى 51%، لطمأنة المستثمرين والقطاع الخاصلافتا إلى أن من حق القطاع الخاص أن يسعى وراء المكسب والربح المضمون، ولدى دخول الدولة بنسبة مشاركة، سيخلق نوعا من الطمأنينة.

وقال الفريق كامل الوزير، وزيرالنقل، إن مصر لا تبيع موانيها بل تتعاقد مع مشغلين من القطاع الخاص المصري أو العالمي من المهتم بالتعاون مع مصر في مجال إدارة وتشغيل المحطات لنقل الخبرات وتطبيق أساليب الموانئ الذكية والخضراء.

وأكد أن كافة الموانئ المصرية بها فرص واعدة للاستثمار مثل موانئ الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – السخنة – شرق بورسعيد – جرجوب – برنيس – سفاجا.

وأشار إلي أن هناك مفاوضات مع موانئ أبوظبي وموانئ قطر للدخول في الاستثمار بالموانئ المصرية من خلال إدارة وتشغيل عدد من الموانئ المصرية.