قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنه لا يستهدف إغلاق المحال بل زيادة النشاط الاقتصادي وفرص العمل، وسوف تصدر الرخصة خلال 90 يوما من مكان واحد فقط وبرسوم بسيطة وميسرة على المواطنين

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، :" قانون تراخيص المحال سوف يعالج الصعوبات التي تواجه المواطنين.

وأكد أن المحال العامة بتعريفها القانوني تشمل: محال تجارية، وورش بجميع أنواعها، ومحال خدمية وتمثل نحو 80% من الأنشطة الاقتصادية.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن قانون تراخيص المحال العامة ليس جديد وصدر في عام وينفذ الآن بعد الانتهاء من اشتراطات كل نشاط 2019.