رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتعامل الحاسم مع محاولات تعطيش الأسواق أو إخفاء السلع

برلمانية: وضع الأسعار على السلع إلزام قانوني ومخالفته تستوجب العقوبة

إجراءات عقابية وحاسمة.. برلماني: يجب الضرب بيد من حديد على تجار الأزمات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، أمس؛ وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه فى ضوء الظروف غير المسبوقة التى يمر بها مختلف دول العالم أجمع، ومصر من بينها، فإن هناك بعض الملفات والموضوعات التى يتم متابعتها بصورة دورية، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة.

أوضح رئيس الوزراء أنه فى إطار المتابعة المستمرة لمختلف الأسواق، وما يتم رصده من شكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل الاعلام المختلفة، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فقد تلاحظ أن هناك مبالغة من بعض التجار فى تسعير السلع، بل وتفاوت فى الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان، وآخر، وهو ما أوجب ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية.

وأضاف رئيس الوزراء: "أعلنا أنه خلال أسبوعين يجب على مختلف المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين مدى سعرى، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار فى تسعيرها، قائلا:" سيتم التوافق على المدى السعرى الخاص بهذه السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمُصنعين".

أسعار السلع

وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع، مخاطباً المحافظين:" لديكم الآليات كاملة، وفقا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أى محاولة من أى تاجر بكل حسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع"، مؤكدا طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها، مضيفاً: لا تسمحوا لأحد بالمتاجرة وتعطيش الأسواق، والتربح على حساب المواطنين.

واكد نواب البرلمان على أهمية مراقبة الأسواق بالتعامل الحاسم مع محاولات تعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، مطالبين بضرورة الضرب بيد من حديد على تجار الأزمات المستغلين الاوضاع الراهنة والأزمات .

وأشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، بقرارات الحكومة بشأن إعطاء مهلة لمختلف المحال وان تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين مدى سعرى، منوها ان هذا الامر يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار فى تسعيرها.

وقال هلال في تصريحاته لـ صدى البلد" أنه يجب أن يكون هناك إجراءات عقابية وحاسمة ضد من لم يضع الاسعار،منوها أن القيام بخطوات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، سيكون له دور كبير في ضبط الأسعار وتخفيف معاناة المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار .

وأضاف عضو مجلس النواب، انه يوجد ما يسمى بتجار الازمات، وهذه لافئة تستغل معاناة المواطنين في تحقيق مكاسب مضاعفة، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تضرب بيد من حديد على كل من يتغل هذه الظروف لمصالحه الشخصية دون النظر لحالة المواطنين.

وثمن النائب هشام هلال، التعاون القائم مع كافة المحافظات، فيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين، لمواجهة الظروف غير المسبوقة التي يمر بها مختلف دول العالم أجمع، ومصر من بينها.

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية تحديد أسعار السلع الاستراتيجية ووضعها على السلع، وذلك لمواجهة حالة الانفلات التي يشهدها السوق، إضافة وقيام التجار بالمبالغة في أسعار السلع بشكل غير مبرر.

وقالت "أبو السعد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن وضع الأسعار على السلع، يأتي تطبيقًا قـ قانون حماية المستهلك، والذي ينص على أنه يجوز أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.

وأشارت إلى أن بعض التجار يستغلون الوضع الاقتصادي الحالي، ويقومون باحتكار وإخفاء السلع، رغم أن الحكومة قد وضعت لا تقوم بأي ضغوط عليهم من ناحية التسعيرة الجبرية، فلم يتم تطبيقها، مشيرة إلى أنه رغم تحديد سعر عادل للأرز، إلا أن التجار ما زالوا يخفونه.