قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التأديبية المقامة ضد مدير عام إدارة مراقبة حسابات السكة الحديد بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة مدير عام، لبطلان قرار الإحالة.

وذلك لأنها خلال عام 2017 بدائرة عملها بالجهاز المركزي للمحاسبات بوصفها السابق خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب بأن ارتكبت المخالفة الآتية: «حررت إيصال أمانة على خلاف الحقيقة لشراء سلع بنظام التقسيط من أحد التجار وماطلت في سداد قيمة تلك السلع حتى صدور حكم جنائي ضدها في القضية رقم 2575 لسنة 2017 جنح بولاق أبو العلا بالحبس خمسة أشهر وكفالة خمسة عشر ألف جنيه وغرامة مائة جنيه، مما ينعكس أثرها على حياتها الوظيفية وسمعة وكرامة الوظيفة التي تشغلها».

تبين للمحكمة أن النيابة الإدارية أثناء التحقيق قد اتصل علمها بجميع المخالفات والأحكام الجنائية الصادرة ضد المحالة في جريمة خيانة الأمانة، وبدلاً من أن تضم النيابة الإدارية المخالفات التي تضمنها بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات والوارد بتقرير الاتهام محل الدعوى الماثلة إلى تحقيقاتها في القضية رقم 30 لسنة 2019 لوحدة الموضوع .

ثم تقيم دعوى واحدة بشأن جميع هذه المخالفات درءاً لتجزئة الاتهام ومنعاً للتكرار، فإنها أفردت لبعض المخالفات المتمثلة في صدور أحكام جنائية مختلفة ضد المحالة تحقيقاً مستقلا قيد برقم القضية سالف الإشارة إليه، ثم أقامت بتاريخ 16/3/2019 الدعوى السالف الإشارة إليها والسابق الفصل فيها بمجازاة المحالة عما نسب إليها من مخالفات طبقاً لما جاء بالحكم الصادر في هذه الدعوي.

وبتاريخ 19/5/2022 أقامت الدعوى الماثلة عن مخالفات مرتبطة بالمخالفات التي كانت محلا للدعوى التي سبق للمحكمة الفصل فيها، ومن ذات طبيعتها وتتحد معها في موضوعها ومصدرها وأسبابها وشخص من وجهت إليه المخالفات في الدعويين وتختلف فقط في الفترة الزمنية الواقع فيها المخالفة والحكم الجنائي الصادر بحقها.

وكان من مقتضيات العدالة ان تقوم بجمعها في قضية واحدة وأن تشتمل تحقيقاتها عن جميع الفترات الزمنية التي حدثت بها المخالفات وجميع الأحكام الجنائية الصادرة ضدها في جريمة خيانة الأمانة، وبذلك تكون النيابة الإدارية قد عمدت بغير وجه حق إلى تجزئة الاتهامات المنسوبة للمحالة، مما يشوب قراراه بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية في الدعوى الماثلة بالبطلان.