برلمانية: وضع الأسعار على السلع إلزام قانوني ومخالفته تستوجب العقوبة

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية تحديد أسعار السلع الاستراتيجية ووضعها على السلع، وذلك لمواجهة حالة الانفلات التي يشهدها السوق، إضافة وقيام التجار بالمبالغة في أسعار السلع بشكل غير مبرر.

وقالت "أبو السعد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن وضع الأسعار على السلع، يأتي تطبيقًا قـ قانون حماية المستهلك، والذي ينص على أنه يجوز أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.

وأشارت إلى أن بعض التجار يستغلون الوضع الاقتصادي الحالي، ويقومون باحتكار وإخفاء السلع، رغم أن الحكومة قد وضعت لا تقوم بأي ضغوط عليهم من ناحية التسعيرة الجبرية، فلم يتم تطبيقها، مشيرة إلى أنه رغم تحديد سعر عادل للأرز، إلا أن التجار ما زالوا يخفونه.

وكلف د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع، مخاطباً المحافظين:" لديكم الآليات كاملة، وفقا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أى محاولة من أى تاجر بكل حسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع".

وأكد طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها، مضيفاً: لا تسمحوا لأحد بالمتاجرة وتعطيش الأسواق، والتربح على حساب المواطنين.

وأوضح وزير التموين أنه سيكون هناك لجنة عليا من اتحاد الغرف التجارية والمُصنعين، لدراسة المُعادلات المختلفة، للوصول إلى المدى السعري للسلع الاستراتيجية، مشدداً على أن كل الجهات الرقابية ستتابع وتراقب تنفيذ تلك الخطوة.