EN
أعلنت الدوحة أن قرار البرلمان الأوروبي بتعليق التشريعات المتعلقة بقطر وحرمان مسؤولي الدولة من الوصول إلى الهيئة التشريعية قد يؤثر سلبًا على إمدادات الغاز إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي وسط تحقيق بلجيكي في الكسب غير المشروع المزعوم من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي والذي قد يكون ضالعًا في قطر.
وجاء في بيان لدبلوماسي في البعثة القطرية لدى الاتحاد الأوروبي، أن قرار البرلمان “تمييزي”، وفق ما نقلته وكالات الأنباء.
وأضاف الدبلوماسي أن ذلك “سيؤثر سلبًا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المناقشات الجارية حول فقر الطاقة العالمي والأمن”.
وشدد على تعاون قطر مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة بلجيكا، في القضايا المتعلقة بدورها كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال للبلاد، معربًا عن خيبة أمله من أن بروكسل “لا تبذل أي جهد للمشاركة مع حكومتنا لإنشاء الحقائق بمجرد علمهم بالادعاءات”.
يلعب الغاز الطبيعي القطري المسال دورًا رئيسيًا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعويض عن فقدان الوقود الأحفوري الروسي، والذي قرر التوقف عن شرائه بسبب الصراع في أوكرانيا.
وفي نوفمبر، حصلت ألمانيا على صفقة مدتها 15 عامًا لحوالي 2 مليون طن سنويًا.
وتقود برلين جهود الاتحاد الأوروبي لتأمين شروط أفضل من الدوحة، الأمر الذي يضغط على الكتلة لتوقيع عقود طويلة الأجل تحظر إعادة البيع إلى أجزاء أخرى من العالم، الأمر الذي من شأنه أن يقوض هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبرج”.
