أفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اعتمد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، بإجمالي نفقات 55 مليار دولار وإيرادات 63 مليار دولار.
وأعلن وزير المالية القطر، علي بن أحمد الكواري، أن "التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 تبلغ 228 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 16.3%، مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2022، فيما تبلغ تقديرات المصروفات 199 مليار ريال، وفائض موازنة يبلغ 29 مليار ريال".
وترجع الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى "اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولارا للبرميل لعام 2023 بدلا من 55 دولارا للبرميل، كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط".
أما فيما يتعلق بالمصروفات، في موازنة العام المالي 2023، فقد أعلن الكواري أنها انخفضت بنسبة 2.6% عن عام 2022، لتبلغ 199 مليار ريال؛ وذلك تزامنا مع الانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم، مؤكدا أن الدولة مستمرة في التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، فقد تم تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص حوالي 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال.