EN
انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، إذ أدى انتعاش معنويات السوق إلى ارتفاع الأسهم والعملات عالية المخاطر، بينما ارتفع الين على خلفية تقارير تفيد بأن اليابان ستبحث مراجعة برنامج مدته عشر سنوات لمكافحة الانكماش.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 % إلى 104.410، مبددا بعض مكاسبه في الأسبوع السابق بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.
ودفع انتعاش الشهية للمخاطرة الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي، في حين عوضت العملات بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني بعض خسائرها من الجلستين السابقتين.
وارتفع اليورو 0.4% إلى 1.06260 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.7% إلى 1.22195 دولار.
ومع ذلك ظل كلاهما أدنى من مستوياتهما قبل تحركات البنوك المركزية الأسبوع الماضي.
وارتفع الين الياباني 0.4% إلى 136.155 للدولار على خلفية تقارير بأن اليابان تدرس مراجعة السياسة النقدية الرئيسية بعد تعيين محافظ جديد لبنك اليابان المركزي في أبريل.
استمرار التشدد
وقدّرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في سبتمبر، بلوغ النطاق المستهدف من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023. لكنَّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، استشهد بعد ذلك بالتضخم المرتفع وسوق العمل "الضيقة للغاية"، كما وصفها، ليشير إلى أنَّ المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقَّعًا في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية، مؤكّداً أنَّ السياسة النقدية ستظل متشددة "لفترة من الوقت".
أظهرت نتائج الاستطلاع لتوقعات الاقتصاديين الذي أجرته وكالة "بلومبرج" قبل أيام أنَّ صانعي السياسة النقدية الأمريكية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، وبربع نقطة في الاجتماعين التاليين. كما بيّن الاستطلاع أرجحية خفض أسعار الفائدة إلى 4% منتصف عام 2024، وإلى 3.5% بنهايته.
وبحسب "بلومبرج"، يتوقَّع الاقتصاديون المزيد من التشديد النقدي من قِبل الفيدرالي في العام المقبل، وفترة من التوقف عن رفع الفائدة إلى أن يتمكن مسؤولوه من تقييم مسار التضخم في البلاد ومدى استمراره. كما يتوقَّعون أن يُقدم البنك على خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الماضي.
